دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي: أطر قانونية وإدارية غير كافية وغير قادرة على ضمان حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

تشكل هذه الدراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي جزءاً من الدعوة للتعبير عن الاهتمام التي أطلقتها الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان. وطبقاً للشروط المحددة في هذه الدعوة للتعبير عن الاهتمام، التي يبلغ حجمها 50 صفحة، فإنها تهدف إلى تحليل الإطار القانوني والإداري المنطبق على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في أربع دول من دول المغرب العربي (هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، مع التركيز بشكل خاص على أثر هذا الإطار على حماية حقوقهم.

وتبحث الدراسة أيضاً في تدفقات المهاجرين واللاجئين عبر بلدان المغرب العربي وتجاهها وفي سياقها، وتتضمن وصفاً لإطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتلك البلدان وتحليلاً نقدياً لأثر هذا التعاون من حيث حماية المهاجرين واللاجئين. كما تحدد أيضاً مدى دعم آليات التمويل المختلفة للاتحاد الأوروبي و/ أو بلدان الاتحاد الأوروبي المطبقة في هذه البلدان لمشاريع في سياق الهجرة ومراقبة الحدود وتأثيرها على حماية المهاجرين واللاجئين. وتولي الدراسة اهتماماً خاصاً لوصف أنواع من الانتهاكات الجسيمة التي يقع ضحيتها المهاجرون واللاجئون  في منطقة المغرب العربي في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتحاول الدراسة أن تدرس أسبابها، وأن تحلل التدابير المتخذة من قبل السلطات والمجتمع المدني لمعالجتها وتقدم توصيات لتحسين الوضع.

   لم يكن اللاجئون الفلسطينيون، من بين اللاجئين الموجودين في بلدان المغرب العربي، موضوع دراسة خاصة في هذا التقرير، ولكن عندما تتوفر بيانات عن عددهم ووضعهم (كما هو الحال في المغرب والجزائر وليبيا ولكن ليس في تونس)، يرد ذكرهم في الجوانب ذات الصلة. وتشير البيانات المتاحة عن هذه الفئة من السكان بشكل عام إلى أن المعاملة التي يلقونها من قبل السلطات وممارستهم لحقوقهم أفضل حالاً بكثير من غيرهم من اللاجئين في بلدان المغرب العربي

.يرجى الاطلاع على التقرير الكامل من خلال النقر هنا