إن “بروأزيل” و الشبكة الأورومتوسطية للحقوق تدعوان السلطات الألمانية بعدم التسريع في عملية المناولة و الإستعانة بمصادر خارجية لحماية اللاجئين.
بعد زيارتها لمصر، تزور المسشارة الألمانية أنجيلا ميركيل تونس و ذلك للقاء كل من رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي و رئيس الوزراء يوسف الشاهد و التحاور حول التعاون الثنائي في مجالات الهجرة و الأمن.
و تأتي هذه الزيارة عقب المعارضة القوية لمنظمات المجمتع المدني و الحكومة التونسية لما صرّحت به المستشارة قبل لقائها المرتقب برئيس الوزارء، تصريحات مفادها أن ألمانيا على إستعداد لتمويل مراكز اللاجئين في المستقبل القريب.
إن النقاش المحتدم حول هذه “المعسكرات في شمال إفريقيا” تثير مخاوف حول العواقب المأساوية لمثل هذه السياسة فيما يتعلق بحماية اللاجئين و حقوقهم خاصة إثر الضغوط التي تتعرض لها دول المغرب العربي من قبل الإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه.
إن الإتفاق الفرنسي الألماني الذي سُرِّب من قبل ” ستايت واتش” في منتصف شهر فيفري و الذي يعزّز إستنساخ تجربة التعاون بين الإتحاد الأوروبي و تركيا ( و الذي يتيح إمكانية طرد اللاجئين قبل دراسة طلب اللجوء) في سياق “التدفق الإجتماعي”. و يعتبر هذا مثالا آخرا للتوجه الخطير فيما يتعلق بالمبادارات و التوجهات المتعلقة بسياسة الهجرة على المستويين الإقليمي و الثنائي.
إن السلطات الألمانية مستعدة الآن ، حسب ما نلاحظه، لأي شيء لردع طالبي اللجوء بما في ذلك الإنتهاك التام للإتفاقيات الدولية و السندات الأوروبية المخصصة لحماية اللاجئين.
لقد أكدنا مرار أن تونس مازالت لم ترس نظام لجوء و قوانين كفيلة بحماية المهاجرين و بالتالي لا يمكن إيجاد آليات كفيلة بدراسة طلب اللجوء لأشخاص محتاجين للحماية الدولية أو الطعن في حالة رفض المطلب.
منذ أكثر من سنة، تسعى الحكومة الألمانية لتصنيف كل من تونس و الجزائر و المغرب كدول “منشأ آمن” و ذلك لتسريع عمليات إخلاء المهاجرين بعد رفض طلب لجوئهم و ذلك في إطار إجرا ء ات معجلة قد لا تحمي حقوقهم .
إن منظماتنا تعارض بشدة مفهوم “المنشأ الآمن” الذي يمنع كل فحص جدي و فعال لطلب اللجوء. و بالرغم من أن قانون “المنشأ الآمن” لم يحصل على تصويت الأغلبية من قبل المجلس الإتحادي الألماني ” البوندسرات” فإن السلطال الألمانية لا تزال تتفاوض بالتوازي مع البلدان المعنية و ذلك بشكل سرّي مع تجاهل التحذيرات و التوصيات التي صدرت عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، و خاصة في تونس حيث يتميز المناخ الإجتماعي و السياسي بقمع الحريات الفردية و العامة كتجريم المثلية الجنسية و العنف البوليسي المتكرر و سوء المعاملة داخل السجون كما لاحظته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .
إن منظماتنا تدين الضغوط الغير المقبولة على تونس و دول الجوار بما في ذلك تشريط وصول المساعدات للتنمية حتى تصبح هذه الدول المسؤولة على إستقبال المهاجرين و الاجئين حتى و إن تمّ إنتهاك حقوقهم.
في هذا السياق تدعو كل من الشبكة الأورومتوسطية للحقوق و ” بروأزيل” السلطات الألمانية للتضامن و مساندة التحول الديمقراطي التونسي كما نحذّر من تسريع عملية الإستعانة بمصادر خارجية لمراقبة و حماية الحدود.
كما نعتبر أن كل محاولة لتعليق الضمانات القانونية التي من شأنها حماية حقوق اللاجئين و ذلك بإدعاء التدفق الهائل الذي تعرفه أوروبا حاليا هو أمر مشين. و ندعو السلطات الألمانية بذل ما في وسعها لارساء نظام لجوء فعّال يحمي اللاجئين في أوروبا و أن تتخذ دورا قياديا عوض ” الحل الأسترالي” و الذي يهدف للمناولة و الإستعانة بمصادر خارجية للنظر و دراسة مطالب اللجوء.