خلال الفترة الممتدة بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء ، و10 ديسمبر/كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني. إنه الوقت المناسب للحثّ على العمل من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى حملة وقف العنف ضد النساء #لا_للعنف_ضد_النساء ، ستنشر الأورو – متوسطية للحقوق خلال هذه الفترة مجموعة من صحائف الوقائع حول العنف ضد النساء.
وستكون دولة المغرب في الواجهة في هذا الأسبوع، وهي من بين الدول الخمس المستهدفة في هذه الحملة.
لا توفر المملكة المغربية حماية كاملة للنساء ضد أنواع العنف المختلفة التي قد تتعرض لها. وإذا كان الدستور يحظر التمييز و”المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية”، فإن قانون العقوبات، الخاضع حالياً لإصلاحات، لا يؤمّن حماية فعلية للنساء ضد العنف والتمييز.
يعتبر الاغتصاب جريمة ضد الأخلاقيات وليس بحق الفرد. أما الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي في الأماكن العامة والعنف النفسي، فهي أفعال لا يجرّمها قانون العقوبات حتى الآن.
على الرغم من أن المملكة المغربية هي دولة عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد النساء(CEDAW)، إلا أنّها لا تعترف بواجب القضاء على التمييز ضد النساء إلا ضمن الحدود التي لا يتعارض فيها ذلك مع الشريعة الإسلامية.
تؤمّن منظمات المجتمع المدني بصورة عامة خدمات الاستماع والإيواء للنساء والفتيات ضحايا العنف، غير أّن هذه الخدمات قليلة بحكم النقص في الموارد المتاحة. ويزداد الوضع سوءاً في المناطق الريفية..
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقريرنا حول العنف ضد النساء في المغرب
(المتوفر حالياً فقط بالنسخة الإنكليزية، في انتظار صدور النسختين باللغة العربية والفرنسية)