تدعو الأورو – متوسطية للحقوق السلطات الجزائرية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الجزائر، وذلك بناءً على ما نص عليه دستور البلاد المعدّل في فبراير/شباط 2016.
فقد عمدت مجموعة كبيرة من عناصر الشرطة نهار الأحد، 27 نوفمبر/تشرين الثاني، 2016، إلى تفريق مظاهرة كانت قد نظمتها نقابات مستقلة مختلفة بما في ذلك نقابات عمومية.
كان المتظاهرون قد اتفقوا على التجمّع أمام المجلس الشعبي الوطني (APN) للمطالبة بوقف مشروع القانون بشأن نظام التقاعد الذي يجهز على العديد من الحقوق المكتسبة للموظفين، وفق إفادة النقابات المستقلة. غير أن عناصر الشرطة طوّقوا الساحة الكبرى حيث كان المتظاهرون قد اتفقوا على التجمّع وأغلقوا جميع المداخل والمنافذ إليها لمنع وصول المزيد من المحتجين للانضمام إلى المسيرة. وتمّ إلقاء القبض على النشطاء الأوائل الذين وصلوا إلى الساحة، بما في ذلك إيدير عاشور، الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر (CLA) وأحد منظمي التظاهرة، وذلك فور وصولهم، قرابة الساعة العاشرة. ووفقاً للشهادة التي أدلى بها عاشور، فقد تمّ احتجازه لدى مركز الشرطة في شارع كافينياك مع مئات المحتجين الآخرين الذين نقلتهم الشرطة لاحقاً إلى عدد من المراكز الأخرى خارج العاصمة. وقد تم إطلاق سراح جميع المعتقلين في فترة بعد الظهر. ولم يتم رفع أي دعوى قضائية حتى هذا التاريخ.
لقد مُنع المتظاهرون الذين كانوا يحاولون دخول العاصمة في سياراتهم أو وسائل النقل العام من الوصول إلى وسط العاصمة. وقد أفاد مراد نقاش، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد (SNAP)، أنه قد احتُجز في سيارته من قبل حواجز الشرطة التي أقيمت في الصباح الباكر على مشارف العاصمة. كما أغلقت الشرطة محطة الحافلات ومحطة السكك الحديدية في العاصمة.
يجري انتهاك حق التجمّع بشكل ممنهج ودائم في الجزائر حيث تعمد قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين باستخدام العنف في غالبية الأحيان. فقد قمعت الشرطة تظاهرة سلمية لتجمع عائلات المفقودين في الجزائر – نجدة المفقودين أمام المجلس الشعبي الوطني في 29 سبتمبر/أيلول 2016، كما عمدت إلى اعتقال نساء مسنات من أمهات المفقودين. وفي 6 فبراير/شباط 2016، تم منع انعقاد ندوة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر في مقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP).
تحث الأورو – متوسطية للحقوق السلطات إلى إلغاء المرسوم الصادر في 18 يونيو/حزيران 2001 والذي يمنع جميع أشكال الاحتجاج الشعبي في الجزائر وتدعوها إلى وضع نظام بسيط للإشعار بالمظاهرات العمومية بدلاً من نظام الإذن المسبق، وذلك على النحو الموصى به من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.