جنيف في 22 سبتمبر/ أيلول 2017 – إنّها الدورة السادسة والثلاثين لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان وضمن بنود جدول أعماله، يندرج الاستعراض الدوري الشامل المتعلّق بالجزائر. في هذه المناسبة، أعدّ المجتمع المدني مساهمة مشتركة تجمع ما بين جمعيّة عائلات المفقودين في الجزائر-CFDA والرابطة الجزائريّة للدفاع عن حقوق الإنسان-LADDH والجمعية الوطنية للشباب تجمع -عمل – شبيبة-RAJ والنقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” والأورومتوسطيّة للحقوق ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. إليكم الكلمة التي ألقتها رئيسة جمعيّة عائلات المفقودين في الجزائر-CFDA (ناصرة دوتور) باسم الأطراف المذكورة.
إنّني أتكلّم هنا باسم جمعيّة عائلات المفقودين في الجزائر-CFDA والرابطة الجزائريّة للدفاع عن حقوق الإنسان-LADDH والجمعيّة الوطنية للشباب تجمع -عمل – شبيبة-RAJ والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والأورومتوسطيّة للحقوق. تودّ منظّماتنا الترحيب بالتزام الحكومة الجزائريّة بـ:
- إزالة العقبات والقيود المفروضة على حريّة التجمع والتظاهر السلمي على نحو ما أوصت به المكسيك.
- إلغاء أو تعديل القانون 12-06 المتعلّق بالجمعيّات من أجل مواءمته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- صياغة قانون خاصّ باللاجئين وطالبي اللجوء.
لا بدّ من استشارة المجتمع المدني في هذا الإطار. سوف تكفل منظّماتنا انسجام مشاريع القوانين مع التوقعات. إنّنا ندعو الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات الفنيّة للإجراءات الخاصة لغرض صياغة هذه القوانين انطلاقاً من روح التعاون التي أعربت عنها في تقريرها.
كما إنّنا في المقابل نشجب التأخير الحاصل في تنفيذ توصيات اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. كما ونستنكر بنفس القدر اكتفاء الحكومة بالإشارة إلى التوصية المقدّمة من أربع دول بشأن التصديق على الاتفاقيّة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على أساس أنّ الصياغة “تطفّليّة”. يتعيّن ضمان حقّ أُسر الضحايا في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة.
إنّ الدعوات الست الجديدة الموجّهة إلى الآليات التابعة للمجلس هي غير كافية بما أنّه لا تزال تسع طلبات زيارة صادرة عن الاجراءات الخاصّة تنتظر الردّ منذ أكثر من عشر سنوات. يتعيّن على الحكومة الردّ بإيجاب ودون تأخير على طلبات الزيارة الموجّهة منهم.
ونعرب كذلك عن أسفنا لقبول التوصية بشأن تأشيرات الدخول الخاصّة بالمنظّمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان قبولاً جزئيّاً. إنّ ضمان دخول المراقبين الدوليين إلى الأراضي هو أساسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ختاماً، إنّنا نشجّع الحكومة على المباشرة على الفور في رفع التحفظات على المادة 2 من اتّفاقيّة الأمم المتحدة حول القضاء على كافّة أشكال التمييز ضدّ النساء (سيداو)، كخطوة أولى في سبيل منع أيّ شكل من أشكال التمييز الممارس ضدّ النساء في القانون وفي الممارسة.