بيان مشترك حول حالة الطوارئ في تركيا

بيان, تركيا, تقلص مساحة المجتمع المدني

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

Logos

بروكسل، باريس، أنقرة 5/8/2016 – تعبِّر الأورو-متوسطية للحقوق والجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان-تركيا والمؤسسة التركية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء إعلان حالة الطوارئ في تركيا مدة ثلاثة أشهر في أعقاب المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو/ تموز والتي أودت بحياة المئات من المدنيين والجنود ورجال الشرطة. إن إعلان حالة الطوارئ يتيح للرئيس ومجلس الوزراء حكم البلاد من خلال المراسيم والقرارات الإدارية، مما سيترتب عليه  تجاوز البرلمان وإضعاف المعايير الديمقراطية. كما سيؤدي ذلك “جزئياً أو كلياً” إلى تعليق العمل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك التزامات تركيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

إننا نعاود التأكيد وبصورة مشتركة على أن الاستقرار لن يستتب من جديد إلا عن طريق التمسك بحقوق الإنسان وسيادة القانون. ينبغي على الحكومة التركية احترام المبادئ المتعلقة بالتزام القانون والضرورة والتناسبية. وينبغي على تركيا التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في كافة الأوقات. هذا، وتشكل النقاشات الدائرة حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مدبري الانقلاب المزعومين ومشروعٍ لتعديل الدستور مصدراً آخر للقلق على تقدم حقوق الإنسان في تركيا. إن القانون الدولي يجيز اتخاذ التدابير الأمنية في أوضاع الأزمات، ولكن على أن تكون تلك التدابير امتداداً لسيادة القانون وحسب.

يجب تقديم الجناة إلى العدالة عقب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل وفوري. وينبغي أن تتوافق إجراءات ملاحقتهم قضائياً مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة واحترام مبدأ براءة المتهم حتى ثبوت إدانته. وينبغي ألا يقع الأشخاص الذين لا دليل على قيامهم بفعل خاطئ، ضحية لتحقيقات وتدابير صارمة لا تستند إلى أساس. إننا، في هذه المنظمات، نشعر بالقلق حيال رد فعل الدولة الذي يتسم بالعنف وعدم التمييز. لقد استهدفت الدولة في ردها عناصر من الجيش والقضاء -من جهة- وذلك بالاعتقال المتسرع لعدة آلاف من الأشخاص الذين يُزعم تورطهم في الانقلاب، فيما استهدف -من جهة أخرى- صحفيين ومحامين ومنظمات غير حكومية وأصوات أخرى ناقدة للدولة، بما في ذلك منع شامل للسفر لعدد من الأكاديميين.

لقد تم لغاية الآن إيقاف نحو 50,000 موظف حكومي عن مزاولة عملهم فيما وضعت الحكومة يدها على عدد كبير من المدارس والمؤسسات والجامعات الخاصة. كذلك، تم إغلاق العشرات من الجمعيات والمؤسسات الإعلامية. يجب منح كافة الأشخاص الذين أوقفوا حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي وينبغي تحميل السلطات التركية المسؤولية القانونية عن سلامتهم وحمايتهم. ويجب إجراء التحقيقات بأسلوب يحترم سيادة القانون. ويجب أن تحتفظ الأصوات المنتقدة للحكومة بحق التعبير في الفضاءات العامة.

إن هذه المحاولة تأتي في سياق من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وسيادة القانون على يد السلطات في تركيا، مثل: فرض قيود على الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وتجريد المعارضة البرلمانية من الحصانة وتهديدها بالملاحقة القضائية، وتجريم المعارضة بالرأي، والخطط الرامية إلى تركيز السلطة في يد الرئيس، والرغبة في تحويل الدين إلى سلاح بيد الحكومة وتنفيذ عملية اضطهاد عنيفة في الجنوب الشرقي من البلاد.

إن إدانة محاولة الانقلاب أمر واجب، بيد أن ذلك لا ينبغي له أن يعطي السلطات التركية ذريعة لإضعاف الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتوطيد أركان الاستبداد القائم حالياً والإمعان في إضعاف أوضاع المهاجرين على أراضيها.

إننا ندعو المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى التمسك بروح اليقظة والحذر وحث تركيا على التصرف بما يتماشى مع التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان. وينبغي ألا تطغى المصالح الجيوسياسية على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة على الإعلان

الأورو-متوسطية للحقوق

الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان (AEDH)

والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

جمعية حقوق الإنسان – تركيا (IHD)

المؤسسة التركية لحقوق الإنسان (HRFT)

أقرأ كذلك: