انتهاكات للحق في الحياة والكرامة عند الحدود الجزائرية المغربية تحذير موجّه إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة

الجزائر, المغرب /الصحراء الغربية, الهجرة و اللّجوء

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

12 مايو، 2017

لا يمكن لإغلاق الحدود أن يبرّر مطلقاً الوضع اللاإنساني الذي يعيشه 41 شخصاً لاجئاً عند الحدود الجزائرية المغربية: في 11 مايو، قامت الأورو-متوسطية للحقوق بإرسال طلب إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحقوق المهاجرين تدعوه فيه إلى التدخل العاجل في الجزائر والرباط.

في 28 أبريل من العام 2017، أصدرت الأورو-متوسّطية للحقوق بياناً نبّهت فيه إلى وضع 56 شخصاً، بما في ذلك طفلٌ حديث الولادة، عالقون جميعهم عند الحدود الجزائرية المغربية، نتيجة لإغلاق الحدود العسكريّة. ولسنوات عديدة قامت الأورو-متوسطية للحقوق بالتنديد بالانعكاسات الخطيرة لهذا الوضع على حقوق الإنسان[1].

ما زال 41 شخصاً عالقين في منطقة صحراوية، محرومين من أية مساعدة، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. من بينهم امرأة حامل وطفلٌ يعاني من مرض السرطان؛ بالإضافة إلى حالات من الإسهال والجرب. كما  أنّ جميعهم عرضة للسعات الثعابين في الليل وللتغيرات المناخية، وذلك على مرأى ومسمع من سلطات البلدَين.

لقد سمح المغرب ل 9 أشخاص فقط بدخول الأراضي المغربية لأنّ بعضاً من أعضاء أسرهم متواجدون في البلاد. أما النسبة إلى الآخرين، فيرفض كلّ من الجزائر والمغرب استقبالهم بحجة أنّهم لا يملكون حقّ الدخول. سواء كان في الجزائر أو المغرب، تذكّر الأورو-متوسطية للحقوق وتشدّد على أنّ مَن هم بحاجة إلى حماية دولية لا يمكن معاقبتهم أو عدم قبول دخولهم إلى البلاد لأنهم لا يحملون تأشيرة دخول.

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يُسمَح لها الوصول إلى الأشخاص الذين فرّوا من سوريا، علماً أنّهم يخضعون إلى وصاية المفوضيّة ويحتاجون إلى الحماية الدولية.

تستمرّ الأورو-متوسطية للحقوق بدعوة السلطات الجزائرية والمغربية إلى التقيّد الفوريّ بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، بما في ذلك:

  • ضمان الحصول العاجل لكلّ شخص على الرعاية الصحية؛
  • ضمان احترام الحق في الحياة والكرامة الإنسانية؛
  • تمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من إجراءات اللجوء، ومن النظر بشكلٍ فرديّ إلى وضعهم من أجل ضمان حقّهم في لمّ شمل الأسرة في المغرب أو الجزائر أو في أي بلدٍ آخر (لا سيما في ألمانيا حيث تعيش أعضاء أسر 13 شخصاً من بينهم على الاقل)، بحسب وضعهم العائليّ؛
  • السماح من دون أي تأخير بتسجيل كافة الأشخاص لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلد المعني؛
  • الالتزام بالمادة 31 من اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين فيما يخصّ عدم تجريم العبور بشكل غير قانوني للحدود من قبل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

[1] الأورو-متوسطية للحقوق (2013) مغنية: عبور حدود لا تعبر؛ (2015) بعيداً عن الأنظار، فخ يتهدّد المهاجرين واللاجئين.

أقرأ كذلك: