الجزائر: وقفة تضامن مع أسرة محمد تامالت

الجزائر, بيان اعلامي, تقلص مساحة المجتمع المدني

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

تتوجه كل من مؤسسة فرونت لاين ديفندرز (مؤسسة الخط الأمامي)و “راج” (تجمع عمل شبيبة) وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان (RADDH) والأورو – متوسطية للحقوق مع شركائها في الجزائر والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) وتجمع عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA) – نجدة المفقودين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) بأحر التعازي إلى أسرة محمد تامالت الذي تم الإعلان عن وفاته في 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، في مستشفى لمين دباغين في الجزائر العاصمة. إنها حادثة في غاية الخطورة، إذ تظهر إلى أي مدى قد يبلغ تأثير قمع الأصوات المعارضة واستغلال القضاء والازدراء بالحرية وحياة البشر.

محمد تامالت صحافي مستقل مقيم في بريطانيا، كان قد عاد إلى الجزائر في 18 يونيو/تموز 2016 حيث ألقي القبض عليه بالقرب من منزل عائلته في الجزائر العاصمة في 27 يونيو/حزيران 2016 من قبل عناصر من الأمن العسكري. وهو كان قد أعلن في رسالة نشرها على صفحته على فيسبوك في 8 يونيو/حزيران عن رغبته في العودة إلى الجزائر رغم التهديدات العديدة بالقتل التي تلقاها على خلفية النصوص وأشرطة الفيديو التي كان ينشرها في مدونته الإلكترونية والتي ينتقد فيها السياسيين الجزائريين.

بدأ تامالت منذ اعتقاله إضراباً عن الطعام استنكاراً للطبيعة التعسفية لاعتقاله الذي تم بأمر من قاضي التحقيق على خلفية ا”لإساءة إلى رئيس الجمهورية وإهانة هيئات نظامية أخرى”، وذلك بموجب المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات اللتين لا تنصان على عقوبة بالحبس. وأثناء محاكمته في المرحلة الابتدائية التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة سنتين، أعادت محكمة الجزائر تصنيف القضية لكي تشمل المادة 144 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة عامين. وقد تم تأكيد الحكم الصادر بحقه لاحقاً في مرحلة الاستئناف في 9 أغسطس/آب.

وسرعان ما تدهورت حال تامالت الصحية في السجن. وقد تم رفض طلب الإفراج بسند كفالة الذي قدّمه محاموه في بداية شهر يوليو/تموز. وإثر دخوله المستشفى في شهر أغسطس/آب، لاحظ أفراد عائلته الذين تمكنوا من زيارته وجود ندبة على جمجمته. وفقط بعد وفاته، أعلن وزير العدل عن موافقة السلطات القضائية على طلب التحقيق في الإصابة الذي كانت عائلته قد تقدمت به.

وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات الجزائرية إلى:

  • فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف في أقرب وقت ممكن من أجل توضيح ملابسات وفاة محمد تالمات.
  • الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ووقف الملاحقات القضائية الموجهة ضدهم.
  • ضمان حرية التعبير وفقاً للدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الجزائر.

كما وتدعو منظماتنا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الاتصال بالسلطات الجزائرية لإبلاغها عن قلقها حيال ظروف وفاة محمد تالمات وعن ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف.

أقرأ كذلك: