اليوم العالمى للمرأة دعوة للعمل من أجل إعمال حقوق النساء والمشاركة المتساوية في المنطقة الأورو- متوسطية
يحتفل العالم بالذكرى المئوية لليوم العالمى للمرأة في الثامن من آذار \مارس 2010 .وفي هذه المناسبة تعبر الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والتي تمثل 76 منظمة من منظمات حقوق الإنسان في المنطقة عن أسفها للتقدم المحدود المحرز فيما يرتبط بحماية وتعزيز حقوق النساء والمساواة بين الجنسين .
وفي هذا الإطار تشدد الشبكة على ثلاث مشاكل رئيسية وهي:
• انتشار التمييز ضد النساء في القوانين ببلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.
• نقص تمثيل النساء في الحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار.
• انتشار العنف ضد النساء بجميع أشكاله ومظاهره في المنطقة الأورو متوسطية بأسرها.
ومن أجل معالجة هذه المشاكل ، تدعو الشبكة كل حكومات المنطقة الأورومتوسطية إلى:
• رفع كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) و التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية
• تنقية جميع القوانين والتشريعات الوطنية من جميع أشكال التمييز ضد النساء
• إصلاح كافة التشريعات ذات الصلة وضمان تمثيل النساء في كافة المجالات و على جميع المستويات
• حث الدول على تحمل مسؤولياتها في حماية النساء من العنف من خلال الالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف
• تعميم مقاربة تستند إلى النوع الاجتماعي في جميع سياسات والبرامج المشتركة بين الشركاء الأورومتوسطيين
في عام 2006 اجتمع الاتحاد الأوروبي وشركاؤه حول البحر الأبيض المتوسط في اسطنبول في أول مؤتمر وزاري أورو-متوسطي حول" تعزيز دور المرأة في المجتمع" و تبنوا إطار عمل اسطنبول. كان من المفترض أن يعمل هذا الإطار على تعزيز المساواة بين الجنسين و مشاركة النساء في المجتمع على نحو فعال.
في 11-12 نوفمبر 2009، عقد المؤتمر الوزاري الأورو-متوسطي الثاني حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع" في مراكش. وأكد الشركاء الأورو متوسطيون على التزامهم ب "تعزيز المساواة القانونية والمساواة الفعلية بين الرجال والنساء" معترفين بأن "المشاركة المتساوية للنساء والرجال في جميع مجالات الحياة ، هي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية".
وفي بداية 2010 ، رحبت الشبكة الأورو المتوسطية لحقوق الإنسان باقتراح "إدماج المساواة بين الجنسين باعتباره واحد من المشاريع ذات الأولوية للاتحاد من أجل المتوسط ". ورحبت أيضا بإعلان الوزراء مجدداً عزمهم على مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء من خلال اعتماد وتنفيذ سياسات وتدابير تشريعية.
عقب مؤتمر مراكش، تعتقد الشبكة أنه قد حان الوقت لنرى هذه الالتزامات المعلنة تتحول إلى أفعال على أرض الواقع ، للمساعدة في التغلب على التحديات المرتبطة بتعزيز المساواة بين الجنسين.
لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع مجموعة عمل حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعى الشبكة
إرسل إلى صديق
نسخة صالحة للطباعة
نسخة نصية