ندوة إصلاح السلطة القضائية في المغرب

الرباط، من 22 إلى 23 يناير/كانون الثاني 2010

بمبادرة من  لجنة الحقوقيين الدولية (جنيف) والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (باريس) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (كوبنهاغن )، نظمت ندوة دراسية في الرباط بفندق غولدن توليب فرح، يومي 22 و 23 يناير/كانون الثاني لمناقشة موضوع “إصلاح السلطة القضائية في المغرب”.

الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي في المغرب تحظى، في الواقع، بإجماع واسع من قبل الجمعيات المكونة للمجتمع المدني المغربي، ويتضح ذلك من مختلف المواقف والاقتراحات المقدمة من نقابة المحامين في المغرب خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن "مذكرة قدمتها عشر منظمات غير حكومية (بما في ذلك أربع جمعيات أعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و/أو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان) بشأن إصلاح العدالة (أبريل/نيسان 2009). ولقد أعيد التأكيد على الحاجة إلى القيام بهذا الإصلاح في عدة خطابات ملكية، أو كما ورد مؤخرا، في خطاب الملك في 20  أغسطس/آب 2009. ونظمت وزارة العدل، من جهتها ولهذه الغاية، مشاورات واسعة وعدة جلسات.

إن إصلاح السلطة القضائية، الذي يعد توصية مركزية لهيئة الإنصاف والمصالحة، يشكل قضية أساسية بالنسبة للمملكة المغربية وللمغاربة أكثر من أي وقت مضى. وهو ركن مهم في خطة العمل الوطنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ضوء تعزيز سياسة الجوار الأوروبية وارتقاء المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، إلى "مكانة متقدمة” في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. 

لذا كان الهدف من هذه الندوة التي امتدت على مدار يومين، وتخللتها قرابة خمس عشرة مداخلة ذات مستوى الرفيع، التطرق إلى القضايا الرئيسية المرتبطة بإصلاح السلطة القضائية في المغرب من أجل التوصل إلى تحديد - ملموس ودقيق - للتدابير والإصلاحات التي ينبغي تطبيقها والأولويات التي ينبغي التفكير فيها إضافة إلى الصعوبات التي تعرقل تنفيذها.

استجابة للطموح في المساهمة في تعزيز عملية تقوم على المشاركة والتشاور لوضع وتنفيذ هذا الإصلاح الضروري في السلطة القضائية في المغرب، شمل هذا الاجتماع مشاركين أوروبيين وعرب وممثلين عن المؤسسات الحكومية المغربية (السلطتان التنفيذية والقضائية)، ورجال قانون ومحامين وقضاة وأعضاء في البرلمان (رئيسا لجنتي العدالة وحقوق الإنسان من الغرفتين)، وخبراء محليين وشخصيات من قطاع الإعلام - لاسيما من الصحافة والاتحاد المغربي لناشري الصحف -، وجمعيات مهنية وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني المغربي الناشطة في مجال العدالة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

في ختام  هذه الندوة عرض المقرر العام "سلسلة من التوصيات" صادق عليها المشاركون. ستشكل تلك التوصيات مذكرة سيقدمها منظمو الندوة إلى الحكومة المغربية.

تم إدراج هذه التوصيات إضافة إلى ملخص لأشغال الندوة في إعلان صادر من المنظمين أرفق إلى هذا البيان.