يجب المحافظة على حقوق جميع المهاجرين

اليوم العالمي للمهاجرين
يجب المحافظة على حقوق جميع المهاجرين
 

 
بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، ترغب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بالتذكير بضرورة الحفاظ على جميع حقوق كافة المهاجرين.
 
وصرح كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية، "إن مما يثير القلق الشديد ملاحظة النزعة الحالية المتمثلة بوصم المهاجرين غير النظاميين والتحدث عنهم وكأن لا يتمتعون بأية حقوق. إن جميع المهاجرين يستحقون حماية متساوية بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
 
ويذكّر رئيس الشبكة الأورو-متوسطية إن من ضمن هذه الحقوق، هو الحظر المطلق على طرد أو إعادة مهاجر إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للتعذيب أو إساءة المعاملة.[1] كما أن أي مهاجر وبصرف النظر عن وضعه القانوني يستفيد من الحق بعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي[2]، والحق بمغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده[3]، والحق باحترام حياته الشخصية وأسرته.[4]
 
تكرر الشبكة الأورو-متوسطية أيضا دعوتها لجميع الدول الأعضاء في إعلان برشلونة للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتنفيذ هذه الاتفاقية. وقال كمال الجندوبي، "من المؤسف أن نلاحظ أن أيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تصادق على هذه الاتفاقية. ولذلك نحن ندعو المفوضية الأوروبية إن تبدأ بعملية مشاورات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد الأسباب التي تمنعها من المصادقة على الاتفاقية وطرح أساليب للتغلب على المصاعب المحتملة التي تمنع من إقرار الاتفاقية".
 
وبصفة عامة، تصر الشبكة الأورو-متوسطية على الحاجة إلى وضع ضمانات لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء كأولوية لأية سياسات في مجال إدارة الحدود.[5] ولذلك تعرب الشبكة عن أسفها لأن المؤتمر الوزاري الأورو-متوسطي حول الهجرة الذي عقد في مدينة ألغاراف في 18-19 تشرين الثاني/نوفمبر لم ينجح في تحديد أولويات التعاون في هذا المجال.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعمالة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
[2] المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 5 من الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
[3] المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[4] المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من الميثاق الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.