• المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

    اتفاقية للوقاية من العنف ضد النساء
    والعنف المنزلي ومكافحتهما

    المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

  • المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

    اتفاقية للوقاية من العنف ضد النساء
    والعنف المنزلي ومكافحتهما

    المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

  • المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

    اتفاقية للوقاية من العنف ضد النساء
    والعنف المنزلي ومكافحتهما

    المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

  • المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

    اتفاقية للوقاية من العنف ضد النساء
    والعنف المنزلي ومكافحتهما

    المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

  • المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

    اتفاقية للوقاية من العنف ضد النساء
    والعنف المنزلي ومكافحتهما

    المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

  • المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

    اتفاقية للوقاية من العنف ضد النساء
    والعنف المنزلي ومكافحتهما

    المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم

اتفاقية اسطنبول

اداة جديدة لمنظمات المجتمع المدني

للمزيد

معلومات إضافية عن الدول

  • اليوم العالمي للنساء: مكافحة العنف ضدّ النساء في المنطقة الأورو- متوسطيّة

    ترغب الأورو- متوسطيّة للحقوق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفي إطار حملتها حول اتفاقيّة اسطنبول #لا_للعنف_ضدّ_النساء، بتوجيه الانتباه إلى وضع العنف ضدّ النساء في منطقة شمال المتوسّط وجنوبه، وذلك عبر تسليط الضوء على بعض الاتّجاهات المشتركة والمثيرة للقلق وعبر الإعلام أيضاً بمختلف النهج المتّبعة في مكافحة إحدى أخطر انتهاكات حقوق النساء وأوسعها انتشاراً في المنطقة الأورو- متوسطيّة.

    النتائج الرئيسيّة للمُقارنة

  • إطلاق حملة الأورو – متوسطية للحقوق لمناهضة العنف ضد النساء

    بروكسل/كوبنهاغن/باريس/تونس: تطلق الأورو – متوسطية للحقوق نهار الجمعة الواقع فيه 25 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء حملتها لمناهضة العنف ضد النساء .

    لقد أصبحنا في القرن الحادي والعشرين والعنف ضد النساء لا يزال يُعتبر من أسوأ آفات البشرية ومن أفظع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. فهو يؤثر على كل من دول الشمال والجنوب وعلى الفضاء الخاص والعام على حد سواء. لهذا السبب، تودّ الأورو– متوسطية للحقوق تسليط الضوء على هذا العنف وتعبئة الرأي العام ضده، وذلك من خلال خمس دول مستهدفة*: قبرص وفرنسا والمغرب وتونس وتركيا

    لإحداث فرق في حياة النساء في المنطقة وتحقيق المساواة داخل مجتمعاتنا، قولوا “لا للعنف ضد النساء..

الاتفاقية بايجاز

العنفُ ضدَّ النساءِ ليس قدراً. إنه ممارسةٌ يمكنُ إيقافُها

"نحنُ في القرنِ الحادي والعشرين ولا زلنا نشاهد يومياً أعمالَ عنفٍ تستهدفُ النساء سواء في الفضاء الخاص أو الفضاء العام بالمنطقة الأورومتوسطية. بالرغم من وجود اتفاقيةٌ خاصة بالقضاء على العنفَ ضد النساء والعنفَ المنزلي، توصلَ إليها مجلسُ أوروبا في الحادي عشر من أيار (مايو) 2011، وهي : "اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما" اتفاقية اسطنبول هي اتفاقية ملزمة قانونيا للدول التي صادقت عليها، تتناول جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي، وتقدم أفكارا ملموسة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية لتتمكن من إحداث تغيير حقيقي في مجال مكافحة العنف.

اتفاقية اسطنبول ملزمة قانونيا للدول التي صادقت عليها وتتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. كما تقدم أفكارا ملموسة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية حتى يتمكنوا من تفعيل التغيير الحقيقي.

آليات الرصد والمتابعة المتعلقة باتفاقية إسطنبول :

تعمل وكالتين منفصلتين بالتفاعل على تقييم وتحسين تطبيق الاتفاقية وتفعيلها من قبل الدول المصادقة عليها وهما : فريق الخبراء المعني بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ولجنة الأطراف التي تتألّف من ممثلين عن الدول الأطراف في اتفاقية اسطنبول.

يمكن للمنظمات غير الحكومية أن ترسل تقاريرها للجنة الخبراء المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وكذا الملاحظات والمعلومات و أن تحذّر من أعمال العنف الخطيرة، والواسعة النطاق أو المتكررة، والتي تشملها الاتفاقية.

لمزيد المعلومات عن لجنة الخبراء المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي و طرق الطعن:


الأركان الأربعة

  • وقاية

    حملات توعية وبرامج علاجية موجهة لمرتكبي العنف المنزلي للجناة؛ ودورات تدريبية للمهنيين؛
    إشراك وسائل الإعلام والقطاع الخاص في محاربة القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي والقطاع الخاص؛
    إدماج أنشطة وأدوات ومواد بيداغوجية في البرامج التربوية.

  • حماية

    التدابير الحمائية (استبعاد مرتكب أعمال العنف المنزلي من منزله أوامر بمنع التعرض في حالات الطوارئ ضد الجناة)؛
    توفير ملاجئ ومراكز مساعدة يسهل الوصول إليها وموزّعة على نحو ملائم ؛
    إنشاء خطوط مساعدة هاتفية مجانية تشتغل ليل نهار وطوال أيام الأسبوع.

  • متابعة

    تعريف واضح وتجريم لسائر أشكال العنف القائم على النوع؛
    القضاء على حجة "الشرف" كشكل من أشكال التبرير؛ إمكانية بدء إجراءات التحقيق والمتابعة أو استمرارها حتى ولو لم تعمد الضحية إلى تقديم أي شكوى أو تراجعت عنها أو قامت بسحبها.

  • سياساتِ مندمجة

    إقرار سياسات شاملة ومندمجة تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من كافة أشكال العنف؛
    إشراك مختلف الجهات الفاعلة من منظمات غير حكومية، برلمانات، مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، سلطات محلية، الشرطة، الخ؛
    تخصيص موارد مالية وبشرية مناسبة للتنفيذ.

إقرأ/ي المزيد عن الإتفاقية

ماذا سيتغير في الميدان

  • التعليم والتدريب

    رفع الوعي وتحسين مهارات المهنيين العاملين في هذا المجال

  • الملاجئ

    توفير ملاجئ ومراكز أزمات يسهل الوصول إليها وموزعة بشكل ملائم

  • خطوط المساعدة

    الدول الأعضاء ملزمة بتوفير خط هاتفي مفتوح 24/7 في جميع أنحاء الدولة ويكون استخدامه مجانيا

  • المنظمات غير الحكومية

    تقديم دعم سياسي ومالي أكبر لعملها.
    دور رئيسي في مراقبة تنفيذ الدول للاتفاقية.

  • الأطفال

    توسيع نطاق إجراءات الاتفاقية لتشمل الأطفال، الذين يمكن أن يتأثروا كثيرا، كضحايا مباشرة أو كشهود.

  • النساء المهاجرات

    ضحايا العنف يحق لهن الحصول على حماية دولية: هناك واجب يقضي بالاعتراف بالعنف ضد النساء بسبب جنسهن كشكل من اشكال الاضطهاد.

العنفُ ضدَّ النساءِ ليس قدراً. إنه ممارسةٌ يمكنُ إيقافُها

اتفاقية اسنطبول في بلدان

فُـتحت اتفاقية إسطنبول للدول الراغبة في التوقيع عليها في 11 أيار (مايو) 2011. وبحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وقع على الاتفاقية 42 دولة، وصادقت عليها 22 دولة. والاتفاقية مفتوحة للمصادقة عليها من قبل الدول غير الأعضاء في مجلس أوروبا (مثل تونس والمغرب، وغيرهما).

خريطة البلدان التي وقعت و التي صادقت على الاتفاقية :

المادة 26 – حماية الأطفال الشهود ودعمهم
  • البلدان التي صدقت على الاتفاقية
  • البلدان التي وقعت على الاتفاقية
  • البلدان التي لم توقع ولم تصدق على الاتفاقية
  • الدول غير الأعضاء التي بإمكانها التوقيع على الاتفاقية

البلدان المختارة

  • قبرص

    لا يوجد في الوقت الحاضر هيئة لتقديم المساعدة لضحايا الاغتصاب.

    Read more +
  • فرنسا

    تتعرض امرأة كل ثلاثة أيام وطفل كل عشرة أيام للموت على أيدي أحد الأقارب.

    Read more +
  • المغرب

    ما بين 2004 و2013  ارتفع زواج القاصرات من 18341 إلى 53152

    Read more +
  • تونس

    95% من النساء ضحايا العنف لا يقدمن شكوى

    Read more +
  • تركيا

    خلال السنوات العشر الماضية، زاد عدد جرائم قتل الإناث ثلاثة أضعاف.

    Read more +

قبرص


القانون: لقد شهدت دولة قبرص العديد من التطورات الإيجابية في ما يتعلق بزيادة الوعي والالتزام من أجل منع ومكافحة العنف ضد المرأة – خاصة العنف الأسري – خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك اعتماد خطة عمل وطنية لمنع ومكافحة العنف الأسري (2010 -2013). غير أن انعدام الآليات المنهجية لجمع البيانات وتحليلها يعيق تشكّل أي فهم حقيقي لمدى انتشار هذه الجرائم في قبرص وأسبابها الجذرية.

أحد أكبر التحديات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في قبرص هو اقتصار دور الإطار التشريعي والسياسات الحالية على مكافحة “العنف الأسري” فقط. فقد كان لذلك عواقب سلبية لأن تعريف العنف الأسري محايد جنسانياً ولا يعترف بأن المرأة هي الضحية الأولى لهذا العنف. [ورقة المعهد  المعهد المتوسطي لدراسات النوع الاجتماع ( MIGS)، 2016]

ومن التحديات الرئيسية الأخرى، عدم وجود أي نظام شامل لدعم وعلاج ضحايا سائر أشكال العنف ضد النساء والفتيات. على سبيل المثال، لا يوجد حالياً أي خدمات متخصصة لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وفقاً للبيانات المتاحة، لا تتطور حالات العنف المنزلي إلى تحقيقات جنائية، كما أن العقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة غير كافية في كلتا حالتي العنف المنزلي والاغتصاب. وهذه الثغرة القضائية متصلة بشكل مباشر بعدم توافر الوعي والفهم لمسألة العنف ضد المرأة لدى مقدمي الخدمات والقضاء، فضلاً عن عدم وجود نظام شامل لدعم الضحايا.

لقد وقّعت قبرص اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي غير أنها لم تصادق عليها.


بعض البيانات الإحصائية: وفقاً للمسح الوطني الأول حول انتشار العنف المنزلي ضد المرأة في قبرص الذي أجري في العام 2012، 28% من النساء قد تعرضن لنوع معين من العنف خلال حياتهن، بما في ذلك العنف الاقتصادي (19.4%) والعنف العاطفي/النفسي (19.3%) والعنف الجنسي (15.5%) والعنف الاجتماعي (14.8%) والعنف الجسدي (13.4%). 57% من النساء اللواتي أفدن عن تعرضهن للعنف لم يطلعن أحداً على ذلك في حين أن 30% فقط طلبن المساعدة و9% حصلن على الرعاية الطبية. [ورقة المعهد  المعهد المتوسطي لدراسات النوع الاجتماع ( MIGS)، 2016]

ووفقاً للمسح الذي أجري على صعيد أوروبا حول العنف ضد المرأة من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) في العام 2014، 1 من أصل كل 5 نساء في قبرص (22%) قد تعرضت للعنف الجسدي و/أو الجنسي منذ عمر 15 عاماً. على وجه التحديد، وفي ما يتعلق بعنف الشريك الحميم، 14% من النساء قد تعرضن للعنف الجسدي من قبل الشريك. واستناداً إلى بيانات الشرطة، فقد تمّت الإفادة عن 57 حالة اغتصاب خلال الفترة 2012-2014، كما تم قتل ثلاثين امرأة نتيجة لعنف الشريك الحميم خلال الفترة 2003-2013.

فرنسا

في العام 2015 وحده، تعرّضت 115 امرأة للقتل على أيدي أزواجهن الحاليين أو السابقين. كما تعرّضت 7 نساء للقتل على أيدي شركائهن غير الرسميين (عشيق، صديق حميم، علاقة عرضية وما إلى ذلك).

في المتوسط، تتعرض حوالي 223,000 امرأة بين 18-75 عاماً في السنة لأسوأ أشكال العنف المنزلي (اعتداء جسدي و/أو جنسي من قبل الشريك أو الزوج السابق). من بين هؤلاء النساء، 14% فقط قد تقدّمن بشكاوى. ووفقاً لتقديرات الضحايا أنفسهن، أفادت 68% أن هذا العنف قد أسفر عن تداعيات خطيرة على صحتهن النفسية في حين أشارت 54% إلى أن العنف قد أدى إلى اضطرابات في حياتهم اليومية.

يعيش 143,000 طفل في منازل أفادت النساء فيه عن تعرضهن لاعتداء جسدي و/أو جنسي من قبل الزوج الحالي أو السابق. في العام 2015، تعرّض 36 قاصراً للقتل في سياق عنف منزلي أو عقب قتل أحد الشريكين: كما أن 96 طفلاً قاصراً قد أصبحوا أيتاماً.

في المتوسط، تتعرض حوالي 84,000 امرأة بين 18-75 عاماً في السنة للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب. في 90% من الحالات، تعرف الضحية المعتدي. وتشير التقارير إلى أن 10% من الضحايا قد تقدمن بشكوى.

الرقم “3919” هو رقم الخط الساخن الوطني لتقديم المعلومات والدعم إلى النساء اللواتي يتعرض لمختلف أشكال العنف. وقد تم إطلاق الخط الساخن من قبل الاتحاد الوطني لتضامن النساء (FNSF) الذي يتولى أيضاً إدارته. في العام 2014، عمد مركز الاتصال إلى معالجة 50,780 مكالمة هاتفية، من بينها 38,972 مكالمة ذات صلة بحالة عنف ضد امرأة.

المغرب

لا توفر المملكة المغربية حماية كاملة للمرأة ضد أنواع العنف المختلفة التي قد تتعرض لها. وإذا كان الدستور يحظر التمييز و”المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية”، فإن قانون العقوبات، الخاضع حالياً لإصلاحات، لا يؤمّن حماية فعلية للمرأة ضد العنف والتمييز.

يعتبر الاغتصاب جريمة ضد الأخلاقيات وليس بحق الفرد. أما الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي في الأماكن العامة والعنف النفسي، فهي أفعال لا يجرّمها قانون العقوبات حتى الآن.
على الرغم من أن المملكة المغربية هي دولة عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة (CEDAW)، إلا أنّها لا تعترف بواجب القضاء على التمييز ضد المرأة إلا ضمن الحدود التي لا يتعارض فيها ذلك مع الشريعة الإسلامية.

تؤمّن منظمات المجتمع المدني بصورة عامة خدمات الاستماع والإيواء للنساء والفتيات ضحايا العنف، غير أّن هذه الخدمات قليلة بحكم النقص في الموارد المتاحة. ويزداد الوضع سوءاً في المناطق الريفية. [صحيفة وقائع]
بعض البيانات الإحصائية: في العام 2009، تم إجراء دراسة استقضائية من قبل المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضّد المرأة. وكشفت هذه الدراسة أنه من أصل 9.5 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرّضت حوالى 6 ملايين امرأة (أي 63%) للعنف خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت إجراء الدراسة، منهن 3.7 ملايين امرأة (أي 55%) عانين من العنف المنزلي خلال الفترة نفسها.

  • العنف الجنسي: 23% من النساء (2.1 مليون) قد تعرضن لنوع من العنف الجنسي في مرحلة معينة من حياتهن. كما أن عدد هؤلاء الضحايا يرتفع إلى ثلاثة أضعاف في المناطق الحضرية (2.2 مليون) مقارنة بالمناطق الريفية (712,000).
  • العنف النفسي: هذا النوع من العنف هو الأكثر انتشاراً: فبمعدل انتشار 48.4%، ثمة 4.6 ملايين امرأة يتعرضن له (3 ملايين في المناطق الحضرية و1.6 مليون في المناطق الريفية).
  • العنف الاقتصادي: على سبيل المثال، حرمان المرأة من الحق في الوصول إلى الموارد؛ وهو يصيب أكثر من 181,000 امرأة (بنسبة 8.2%) وهو أكثر انتشاراً في المناطق الريفية.

لا تتم الإفادة عن حالات العنف التي تقع في أماكن عامة لدى سلطة مختصة إلاّ في 17.4% من الحالات، في حين لا يتم التبليغ عن حالات العنف المنزلي إلا في 3% من الحالات.

تونس

لطالما اعتبرت تونس الدولة الرائدة في حماية واحترام حقوق المرأة في العالم العربي. فقانون الأحوال الشخصية الصادر في العام 1956 يحقق المساواة بين الجنسين ويعزز تمكين المرأة التونسية. كما أن الدستور الصادر ما بعد الثورة (2014) ينصّ أيضاً على المساواة بين المواطنين ويلزم الدولة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

غير أن الدراسة الاستقصائية الوطنية التي أجرتها الحكومة في العام 2010 قد كشفت عن معدلات مخيفة، لطالما كانت تُعتبر من المحرمات. فقد كشفت الدراسة التي تمّ الإعلان عن نتائجها في العام 2011 أن حوالي امرأة من أصل كل امرأتين في تونس (47.6%)، بين 18 و64 سنة، قد أفادت عن تعرضها لما لا يقل عن نوع واحد من العنف خلال حياتها. يحتل العنف الجسدي أعلى مرتبة مع نسبة بلغت 31.7% من النساء اللواتي شملتهن

الدراسة؛ يليه العنف النفسي، بنسبة 28.9%، ومن ثم العنف الجنسي بنسبة 15% والعنف الاقتصادي بنسبة 7.1%. وما يثير القلق أكثر هو “صمت” الضحايا حيال العنف: 5% فقط قد تقدمن بشكوى.

في العام 2016، تم إجراء دراسة استقصائية أخرى تناولت مسألة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة؛ وقد كشفت هذه الدراسة أن 53.5% من النساء قد تعرضن لشكل من أشكال العنف في الأماكن العامة خلال السنوات الأربع الماضية (2011-2015).

لهذا السبب، لا بد من اعتماد قانون خاص لمكافحة العنف ضد المرأة نظراً لوضع المرأة التونسية. في مارس/آذار 2014، أطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة نداء لصياغة مشروع قانون بهذا الشأن.

تركيا

حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي، لم تكن التشريعات التي تجرّم العنف ضد المرأة كافية على الإطلاق، كما أنها كانت تفتقر إلى الفعالية. غير أن العام 2012 شهد خطوة مهمة إلى الأمام مع قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة (القانون رقم 6284)، ولكن تطبيقه لا يزال غير متكافئ.

أما خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة العنف ضد المرأة (2016-2019) التي تم إعدادها بمشاركة محدودة من قبل المنظمات غير الحكومية، فهي لم تصدر بعد، ولم يتم نشر أي تقارير بشأن نتائجها وفعاليتها.

وعلى الرغم من أن تركيا كانت الدولة الأولى التي صادقت على اتفاقية اسطنبول، غير أنها لم تعمد حتى هذا التاريخ إلى وضع التعديلات التشريعية اللازمة، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

بعد اعتماد قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة (القانون رقم 6284)، أنشأت الحكومة عدداً من المراكز المختصة لمنع العنف ومراقبته ŞÖNİM)) وذلك لتولي رصد ودعم تنفيذ القانون. لكن، وبناءً على إفادات العديد من المنظمات غير الحكومية، لا تزال هذه المراكز محدودة، يصعب الوصول إليها، وبالتالي فهي غير فعالة.

لقد أشارت تركيا إلى وجود 137 ملجأ في البلاد، مع سعة إجمالية قدرها 3,442. تبدو هذه القدرة الاستيعابية منخفضة جداً بالمقارنة مع العدد الإجمالي للنساء البالغ حوالي 39 مليون امرأة. [تقرير الظل للمنظمات غير الحكومية الموجه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، 2016]


بعض البيانات الإحصائية: خلال السنوات العشر الماضية، تضاعف عدد جرائم القتل المتصلة بالنوع الاجتماعي ثلاث مرات. فخلال الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2013، ازداد العنف المنزلي بنسبة فاقت 1,400%. وخلال الأشهر الـ8 الأولى من العام 2016 فقط، تعرضت 175 امرأة للقتل.

أجري أول بحث شامل حول العنف المنزلي ضد المرأة في تركيا في العام 2008 وتمّ تحديثه في العام 2014. ووفقاً لنتائج بحث العام 2014 حول العنف المنزلي ضد المرأة، 38% من النساء قد تعرضن لعنف جسدي و/أو جنسي و89% منهن لم يلجأن إلى أي مؤسسات/منظمات.

في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، تحتل تركيا المرتبة 125 بين 142 دولة، وهي أدنى مرتبة بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 24% فقط من النساء هن عاملات؛ ومعظم النساء العاملات خارج المنزل يمتلكن وظائف منخفضة الأجر و12% فقط من المديرين التنفيذيين الأتراك هم من النساء.

أما في ما يتعلق بالإجهاض، فقد تمّت صياغة مشروع قانون جديد في فبراير/شباط 2013 يسمح لمقدمي الرعاية الصحية برفض إجراء عمليات الإجهاض وينص على فترة إعادة نظر إلزامية للنساء.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن تركيا تعاني من معدلات مروّعة للعرائس الأطفال. إذ تشير التقديرات إلى أن 14% من الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن 18 عاماً [التقرير المشترك بين رابطة حقوق الإنسان (IHD) والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، 2016]

ماذا يمكن عمله للتأثير على الواقع