مصر
|
الاسم الكامل
|
جمهورية مصر العربية
|
|
عدد السكان
|
78,887,007
|
|
نوع الحكومة
|
جمهورية
|
|
رئيس الجمهورية
|
الرئيس محمد حسني مبارك
|
|
رئيس الحكومة
|
رئيس الوزراء أحمد نظيف
|
|
الجماعات العرقية
|
مصريون، 98 بالمئة
بربر، نوبيون، بدو، بيجا 1 بالمئة
يونان، أرمن، جنسيات أوروبية أخرى (أغلبهم إيطالين وفرنسيين)، 1 بالمئة
|
|
الديانات
|
مسلمون (أغلبهم من السنة) 90 بالمئة
أقباط، 9 بالمئة
مسيحيون آخرون، 1 بالمئة
|
|
اللغات
|
العربية (وهي اللغة الرسمية)،
تنتشر اللغتين الفرنسية والإنجليزية في أوساط المتعلمين
|
|
النظام القانوني
|
يستند إلى القانون الإنجليزي العام، والقانون الإسلامي، وقوانين نابليون؛
قبلت مصر بالسلطة القضائية الإجبارية للمحكمة الجنائية الدولية، مع تحفظات
|
|
مواثيق حقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها
|
|
علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر
|
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر محكومة بالشراكة الأورو-متوسطية، والقائمة على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والبعد الإقليمي لمسيرة برشلونة. |
|
|
اتفاقية الشراكة |
|
تشكل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الأساس القانوني الذي يحكم العلاقات بينهما، وقد تم توقيعها في لكسمبورغ في 25 حزيران/يونيو 2001 ودخلت حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيو 2004. وتتمثل العناصر الرئيسية للاتفاقية فيما يلي:
· أولوية الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للمنطقة من خلال تشجيع التعاون الإقليمي؛ · فتح حوار سياسي منتظم في السياقين الثنائي ومتعدد الأطراف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ · الإبقاء على قنوات الحوار حول الشؤون العملية والتقنية والثقافية والاجتماعية، وذلك لمصلحة الطرفين؛ · التأكيد على السلام والأمن، والتعاون الإقليمي، والحاجة إلى المساهمة في الاستقرار والازدهار في المنطقة المتوسطية، ولتشجيع التفاهم والتسامح؛ · فقرات حول حرية تأسيس وتحرير قطاع الخدمات، وحرية انتقال رأس المال، وقواعد المنافسة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم التعاون الاقتصادي والتعاون في الشؤون الاجتماعية والثقافية.
|
|
سياسة الجوار الأوروبية |
|
تم إقرار الوثائق التالية في إطار سياسة الجوار الأوروبية
ورقة الاستراتيجية هذه تؤسس الإطار الاستراتيجي للمساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2002-2006. وتصف هذه الوثيقة أهداف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، وأولويات هذا التعاون، وذلك استنادا إلى تقييم شامل للأجندة السياسية للبلد الشريك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. النص الكامل
|
|
وهي المبادئ الإرشادية لبرامج التعاون المالي بين المفوضية الأوروبية ومصر خلال الفترة 2005-2006، والإطار العام للتطوار السياسية الأخيرة بما في ذلك سياسة الجوار الأوروبية. النص الكامل للبرنامج
|
|
انظر الوصلات التالية:
آخر تحديث: 31/8/2006
المصدر: الاتحاد الأوروبي
|
قضايا حقوق الإنسان في مصر
|
حملات عقابية ضد دعاة الإصلاح |
|
شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا في الاعتقال التعسفي الذي طال مئات الناشطين السياسيين. كما صعدت الحكومة المصرية مواجهتها مع القضاة الإصلاحيين، إذ لاحقت قاضيين بإجراءات تأديبية، وعاقبتهما بسبب مطالبتهما باستقلال القضاء والتحقيق في العنف والتزوير الذي تخلل الانتخابات البرلمانية.
تسعى الحكومة المصرية إلى تقييد فرص المعارضة السلمية وفرص المجتمع المدني في النمو، مما يشير إلى نقص الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح.
|
|
التوسع في استخدام قانون الطوارئ |
|
يتزايد استخدام قانون الطوارئ لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير وحرية التفكير، وعلى الحق بالتجمع السلمي. وقد تعرض متظاهرون للاعتقال بموجب هذا القانون، وذلك على الرغم من المزاعم بأن هدف توسيع قانون الطوارئ هو مكافحة الإرهاب.
|
|
التعذيب وإساءة المعاملة |
|
وفقا لشهادات أدلت بها منظمات مصرية لحقوق الإنسان، يتعرض الأشخاص الذين يعتقلون للتعذيب وإساءة المعاملة، كما توجد مزاعم بتعرض السجناء لمضايقات جنسية.
|



