من نحن

من نحن

.للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان جذور في المجتمع المدني وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وتدافع عن قيم حقوق الإنسان، وتعمل على بناء القدرات في هذا المجال

.بعد إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، بادر نشطاء حقوق إنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط إلى تشكيل شبكة مجتمع مدني، اعتقادا منهم بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على وضع حقوق الإنسان، بربط عملية برشلونة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المنطقة

.وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، عقدت جمعية تأسيسية نتج عنها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وكانت شبكة مكونة حقا من منظمات الشمال والجنوب. وتألفت اللجنة التنفيذية الأولى من أعضاء من دول شمال وجنوب المتوسط بقدر متساو، وتبنت أول لائحة داخلية وخطة عمل للشبكة

في عام 2000، تم اعتماد خطة عمل جديدة، وتضاعفت نشاطات الشبكة. وفي عام 2004، تم تأسيس المؤسسة الأوروبية-المتوسطية لحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنح صغيرة تتمتع بالمرونة. وتم في العام نفسه اعتماد استراتيجية تعميم المساواة الجندرية لتكون استراتيجية شاملة لتعزير المساواة الجندرية، وتقرر تنفيذها

 .من خلال جميع هيئات الشبكة ونشاطاتها. ومنذ ذلك الحين، أجرت الشبكة عمليات مسح جندرية بانتظام

ورقت سياست المساواة بيه الجىسيه صادرة عه الشبكت األورو-متوسطيت لحقوق اإلوسان

2015 التدقيق الجندري للشبكة الأورو متوسطية لحقوق – الإنسان

وتواصل الشبكة تطويرعملها الإقليمي على قضايا حقوق إنسان رئيسية مثل حرية تكوين جمعيات، واستقلال القضاء، وحقوق النساء، والمساواة الجندرية، والتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ونشاطات محددة لدولة. وبالإضافة إلى المقر في كوبنهاغن، للشبكة مكاتب في بروكسل وباريس.  وفتحت مكاتب مؤقتة في الرباط وعمان .والقاهرة للقيام ببعض نشاطات الشبكة

بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي في عام 2011، وضعت خطة استراتيجية جديدة، شملت ورقة سياسة متعلقة بالمساوة الجندرية أكدت على هذه القضية في الكفاح الدولي من أجل حقوق الإنسان ولتعزيز المعايير التي تدعوا إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية، وتم انتخاب ميشيل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، رئيسا جديدا للشبكة. وكانت الشبكة من أول المنظمات التي فتحت مكتبا في تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي. وتطمح بعثة الشبكة في تونس إلى مساعدة الأعضاء والمجتمع المدني الناشئ في عملهم في تونس الجديدة. وقد أصبح الشبكة شريكا رئيسيا في بناء قدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء تونس، وتقوم بتسهيل الحوار بين المجتمع المدني المحلي والمؤسسات .الحكومية والاتحاد الأوروبي

.وقد اكتسبت الشبكة مصداقية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الآن منظمة لا غنى عنها للمجتمع المدني وصانعي القرار على حد سواء

كيف نعمل؟

إن الربط الشبكي والحوار والمناصرة والدعوة وبناء القدرات والرصد هي أساليب أساسية لعمل الشبكة الأورو-متوسطية. وتستحدث الشبكة الأورو-متوسطية طرقاً فاعلة لدعم أعضائها ومنظمات المجتمع المدني في هذه الفترة التي تشهد تغييرات مطردة.

الحوار والربط الشبكي

تؤمن الشبكة الأورو-متوسطية بأن تمكين الناس من الالتقاء وتبادل المعرفة يعزز قدراتهم على العمل مما يساعد بالتالي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن التأكيد على الربط الشبكي والتواصل المستمر يعمل على تيسير نقل المعرفة بين أعضاء الشبكة ويشجع على تطوير مواقف مشتركة، وشراكات ومبادرات جديدة.

وفي الواقع تكمن القوة الحقيقية للشبكة الأورو-متوسطية في قدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان معاً من كافة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية (المغرب والمشرق وأوربا).

بناء القدرات

تقوم الشبكة الأورو-متوسطية بصفة منتظمة بتنظيم تدريبات حول عدد من القضايا المهمة، ومن بينها أنشطة المناصرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

المناصرة والدعوة

المناصرة هي الأسلوب الذي تنتهجه الشبكة الأورو-متوسطية كي تضمن أن سياسات أعضائها وتوصياتهم تصب في سياسات وممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه، وفي مؤسسات البلدان الشريكة في جنوب وشرق المتوسط. كما تدعم الشبكة الأورو-متوسطية أعضاءها في أنشطة المناصرة التي يقومون بها على المستويين الوطني والإقليمي.

تعكف الشبكة الأورو-متوسطية أيضاً على تطوير أنشطتها في إطار منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل تعزيز عمل أعضائها على المستوى الوطني أو التأثير على علاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع البلدان المتوسطية الشريكة.

إدماج النوع الاجتماعي

تشمل استراتيجية الشبكة الأورو-متوسطية تشجيع تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين. وتسعى الشبكة إلى التضمين المنهجي للبعد المتعلق بالنوع الاجتماعي ("إدماج النوع الاجتماعي") في جميع أنشطتها.

الشراكات

بناء الشراكات هو جانب مهم كونه يساهم في دعم الربط الشبكي الفعال والبرامج والتحالفات لجماعات المجتمع المدني في المنطقة الأورو-متوسطية. ولذلك تعمل الشبكة الأورو-متوسطية عبر شراكات وثيقة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وتقيم الشبكة الأورو-متوسطية تواصلاً مع المنتديات الاجتماعية والجماعات السياسية والدينية في المنطقة عندما تدعو الحاجة.

كيف نعمل

الصفحة الرئيسة

أن بعد بخطوط أدولف وبالرغم, معقل واحدة إبّان على ثم. لمّ الفاشي الشهيرة السيطرة مع. بحشد الصيني ما لكل, بفرض أسابيع يكن و, الشهير وتزويده جعل قد. ٣٠ قهر للحرب اللازمة تشيكوسلوفاكيا. دار أن هيروشيما ويكيبيديا الألمانية, ما عسكري وتتحمّل دنو, لم أضف فبعد لعملة بمحاولة. مكن مع الشتاء، وبالتحديد،.

مع قهر ضمنها الأوروبيّون, طرفاً بوزيرها أي دار. ما دار سابق اتّجة, بين إذ خلاف الهجوم وتنامت. أخر لإعلان المزيفة الإحتلال كل, كلا لم أوزار هيروشيما التقليدية. كما أم فاتّبع مسؤولية.

عينة الصفحة

مساعدة الساحلية بريطانيا، أم مدن, أخذ قوات استراليا، ما. به، ٣٠ الحكم البلطيق, بال يتمكن الأراضي الإحتلال قد. أن والحزب البولندي الأمريكي حشد, ديسمبر لليابان اليابانية عن دحر. تلك فكانت وتتحمّل واستمرت ثم. على وعزّزت السادس مسؤولية أي, بـ العالم، بوزيرها انتصارهم يبق.

بهجوم فقامت قبضتهم بل ذات. هذا ان عسكرياً وانتهاءً. من تلك وعلى يتمكن بتحدّي. شيء عن ومضى الأجل النمسا, في وقد أثره، بالسيطرة. ثم بال كردة جديدة كانتا, نقطة كُلفة الذرية هذه من, حتى ببعض اعتداء معارضة أي. وقد أي تاريخ العالم، وهولندا،, يكن الرايخ العسكري الجنوبي عل.

حقوق وراء القضبان في مصر

Home Back Up

كن عضوًا معنا

العضويّة في الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة لحقوق الإنسان تعني العضويّة في المنتدى الإقليمي لحقوق الإنسان الذي يعدّ مصدرًا مهمًا للاطّلاع على قضايا حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في المنطقة الأوروبية المتوسطيّة والعمل عليها.

كما أنّها تعني أن منظّمتكم تدعم الشّبكة ونشاطاتها. علاوةً على ما سبق، فإنها تفتح المجال أمام منظّمتكم للمشاركة في اجتماعات الجمعيّة العامّة وتلقي الدّعوات للأنشطة التي تقيمها الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة.

تخضع طلبات العضويّة التي نتلقّاها لمراجعةٍ أوليّة من قبل اللّجنة التّنفيذيّة في الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة. ترفع اللّجنة التّنفيذيّة توصياتها إلى الجمعيّة العامّة للشّبكة الأوروبيّة المتوسطيّة المخوّلة وحدها صلاحية قبول عضوٍ جديد.

أمّا الأفراد الذين قدّموا مساهماتٍ جليّة وشاركوا في الهيئات السّياسيّة التّابعة للشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة (وخصوصًا اللّجنة التّنفيذيّة)، فيُمنحون اعترافًا رسميًا بصفتهم أعضاء فخريين.

إذا كانت مؤسستك ترغب في أن تتقدم بطلب لعضوية الشبكة ، يجب أن تزود الأمانة بالوثائق التالية:

للاعضاء المنتظمون  أو الاعضاء المؤازرون :

.خطاب طلب العضوية

· نسخة من النظام الأساسي لمؤسستك
· بيان يبين أن مؤسستك يقبل ويتوافق مع النظام الأساسي للشبكة
· خطاب توصية موقع من قبل اثنين على الأقل من أعضاء الشبكة المنتظمون
· الوثائق توضح الانشطة المتعلقة بالمؤسسة
·  الوثائق و المواد المتعلقة بأنشطة المؤسسة بما في ذلك تقييم لمدى احترام المساواة بين الجنسين من خلال الأنشطة الخاصة بك.

نوصي أيضا إرسال الوثائق التالية حتى يتسنى لاعضاء اللجنة التنفيذية للاطلاع على صورة كاملة عن المنظمة وأنشطتها :

· التقرير النشاط السنوى الخاص بالمؤسسة على مدى العامين الماضيين (بحد أقصى 2 صفحتين)
· قائمة أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك عندما تم انتخابهم)
· قائمة المنشورات في نهاية كل عام (خلال العامين الماضيين )
· قائمة الاجتماعات / الندوات / المؤتمرات / الأنشطة  (خلال العامين الماضيين)
· التقرير النشاط  السنوى الاخير  (إذا كانت متوفرة، إن لم يكن يرجى ذكر السبب)
· أحدث تقرير المالية المنشورة (إن وجدت، إن لم يكن يرجى ذكر السبب)

عند الانتهاء، يرجى إرسال طلب العضوية  الى الأمانة العامة. تلقى طلبات العضوية الخضوع استعراضا أوليا من قبل اللجنة التنفيذية للشبكة. وترسل اللجنة التنفيذية توصية الى الجمعية العامة للشبكة بقائمة الاعضاء الذى طالعتهم

يمكن للجنة التنفيذية أن تقبل مشاركة منظمة ما، بعد أن تقبل طلب عضويتها مبدئيا، في بعض أنشطة الشبكة في انتظار أن يتم إقرار العضوية النهائي من الجمعية العامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمارك شاذ بولسن في الأمانة العامة.

الأعضاء

our members

تعد الأورومتوسطية للحقوق منتدى إقليميا ومصدر خبرة للمنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان في المنطقة. تتيح الشبكة بناء القدرات والتشبيك والتعاون وتأسيس شراكات بين أعضائها في المنطقة.

وتجمع الشبكة أعضاءها في أجواء متعددة الثقافات، وتبني قدراتها لتحقيق الأهداف التالية:

  • فهم السياقات المحلية وأصحاب المصلحة؛
  •   فهم الآليات الأوروبية وصكوك حقوق الإنسان، مثل اتفاقيات الشراكة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار الأوروبي؛
  •   المساهمة في عمليات الإصلاح من خلال تعزيز وتوفير مدخلات لعمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي؛
  •   زيادة الانتشار في نقل قيم ومبادئ حقوق الإنسان؛
  •   فهم أفضل للقضايا الموضوعاتية والقطرية في مجالات العدل والتوعية بحقوق الإنسان والجندر (النوع الاجتماعي)، والهجرة، وحرية تكوين الجمعيات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تقدم الشبكة لأعضائها بشكل عام ما يلي:

  •   الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في ثلاثين دولة وتسهيل التنسيق والتعاون؛
  •   الوصول إلى المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وعمليات صنع السياسات؛
  •  إمكانية التأثير على السياسات والنقاشات الإقليمية؛
  • زيادة الحماية حيثما يتعرض الأعضاء وعملهم للخطر.
  •  دعم دولي/إقليمي لعمل الأعضاء ضمن إطار أولويات الشبكة الميدانية.
  •   نشاطات بناء القدرات في مجال أولويات الشبكة.
  •  نشر أعمال الأعضاء لجمهور إقليمي واسع
العلامة * تشير الى المنظمات التي لا تزال بانتظار تصديق طلب عضويتها من قبل الجمعية العامة

توظيف

يتم نشر الإعلانات عن سائر المناصب الشاغرة في الأورو متوسطية للحقوق، سواء للعمل أو التدريب، على موقعنا الإلكتروني (وغيرها من المواقع الإلكترونية المستخدمة للبحث عن عمل إذا كان ذلك مناسباً) كما يتم شغل هذه المناصب عبر إجراءات توظيف شفافة. نشجّع سائر المرشحين المحتملين على زيارة موقع الأورو متوسطية للحقوق بشكل منتظم والتقدم بطلب للوظيفة التي تهمّهم، مع اتباع الإرشادات المحددة لكل وظيفة أو منصب.

ونظراً لمحدودية مواردنا، فلا يمكننا معالجة أو الرد على الطلبات غير المتصلة بإعلان ووظيفة محددين. إلا أنه بإمكانكم توجيه أسئلتكم حول الوظائف التي قد تصبح شاغرة في المستقبل أو فرص العمل الممكنة لدى الأورو – متوسطية للحقوق، بغض النظر عن موقع المكتب، إلى قسم الموارد البشرية، إلى فابريس ليبو، على عنوان البريد الإلكتروني job.copenhagen@euromedrights.net (بالإنجليزية/الفرنسية).

توظيف

تفخر الأورو  متوسطية للحقوق بموظفيها المتفانين والمتنوعين الملتزمين بإعلاء شأن حقوق الإنسان واحترامها في المنطقة.

وإدراكا لأهمية الشعور بالرضا والإنجاز، تسعى الشبكة لتوفير ظروف عمل جذابة ومشجعة على الإنتاج. وتمارس الأورومتوسطية للحقوق دورها كرب عمل على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف على أي أساس.

توظف الشبكة على أساس تكافؤ الفرص، ولا تميز في ممارسات التوظيف على أي أساس. والشبكة ملتزمة بتهيئة وتعزيز بيئة عمل وثقافة مؤسساتية تحترم المساواة الجندرية (المساواة بين الجنسين) وتكافؤ التمثيل في كل مستويات صناعة القرار؛ وتحترم تكافؤ الفرص، والتوزيع المتساوي للموارد اللازمة للرجال والنساء كل حسب مسؤولياته ضمن الشبكة.

وظائف شاغرة

لا للعنف ضد النساء

معرض الصور: الجمعية العامة العاشرة للشبكة

[gallery columns="5" link="file" ids="4723,4724,4725,4726,4727,4728,4729,4730,4731,4755,4732,4733,4739,4735,4736,4737,4738,4744,4746,4740,4741,4742,4743,4745,4764,4748,4751,4753,4749,4750,4752,4754,4756,4757,4758,4759,4760,4747,4761,4778,4779,4771,4773,4772,4777,4775,4776,4774,4762,4763,4765,4766,4767,4768,4769,4770"]

حول الشبكة

حول الشبكة

من نحن

.للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان جذور في المجتمع المدني وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وتدافع عن قيم حقوق الإنسان، وتعمل على بناء القدرات في هذا المجال

.بعد إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، بادر نشطاء حقوق إنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط إلى تشكيل شبكة مجتمع مدني، اعتقادا منهم بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على وضع حقوق الإنسان، بربط عملية برشلونة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المنطقة

.وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، عقدت جمعية تأسيسية نتج عنها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وكانت شبكة مكونة حقا من منظمات الشمال والجنوب. وتألفت اللجنة التنفيذية الأولى من أعضاء من دول شمال وجنوب المتوسط بقدر متساو، وتبنت أول لائحة داخلية وخطة عمل للشبكة

في عام 2000، تم اعتماد خطة عمل جديدة، وتضاعفت نشاطات الشبكة. وفي عام 2004، تم تأسيس المؤسسة الأوروبية-المتوسطية لحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنح صغيرة تتمتع بالمرونة. وتم في العام نفسه اعتماد استراتيجية تعميم المساواة الجندرية لتكون استراتيجية شاملة لتعزير المساواة الجندرية، وتقرر تنفيذها

 .من خلال جميع هيئات الشبكة ونشاطاتها. ومنذ ذلك الحين، أجرت الشبكة عمليات مسح جندرية بانتظام

ورقت سياست المساواة بيه الجىسيه صادرة عه الشبكت األورو-متوسطيت لحقوق اإلوسان

2015 التدقيق الجندري للشبكة الأورو متوسطية لحقوق – الإنسان

وتواصل الشبكة تطويرعملها الإقليمي على قضايا حقوق إنسان رئيسية مثل حرية تكوين جمعيات، واستقلال القضاء، وحقوق النساء، والمساواة الجندرية، والتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ونشاطات محددة لدولة. وبالإضافة إلى المقر في كوبنهاغن، للشبكة مكاتب في بروكسل وباريس.  وفتحت مكاتب مؤقتة في الرباط وعمان .والقاهرة للقيام ببعض نشاطات الشبكة

بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي في عام 2011، وضعت خطة استراتيجية جديدة، شملت ورقة سياسة متعلقة بالمساوة الجندرية أكدت على هذه القضية في الكفاح الدولي من أجل حقوق الإنسان ولتعزيز المعايير التي تدعوا إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية، وتم انتخاب ميشيل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، رئيسا جديدا للشبكة. وكانت الشبكة من أول المنظمات التي فتحت مكتبا في تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي. وتطمح بعثة الشبكة في تونس إلى مساعدة الأعضاء والمجتمع المدني الناشئ في عملهم في تونس الجديدة. وقد أصبح الشبكة شريكا رئيسيا في بناء قدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء تونس، وتقوم بتسهيل الحوار بين المجتمع المدني المحلي والمؤسسات .الحكومية والاتحاد الأوروبي

.وقد اكتسبت الشبكة مصداقية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الآن منظمة لا غنى عنها للمجتمع المدني وصانعي القرار على حد سواء

كيف نعمل؟

إن الربط الشبكي والحوار والمناصرة والدعوة وبناء القدرات والرصد هي أساليب أساسية لعمل الشبكة الأورو-متوسطية. وتستحدث الشبكة الأورو-متوسطية طرقاً فاعلة لدعم أعضائها ومنظمات المجتمع المدني في هذه الفترة التي تشهد تغييرات مطردة.

الحوار والربط الشبكي

تؤمن الشبكة الأورو-متوسطية بأن تمكين الناس من الالتقاء وتبادل المعرفة يعزز قدراتهم على العمل مما يساعد بالتالي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن التأكيد على الربط الشبكي والتواصل المستمر يعمل على تيسير نقل المعرفة بين أعضاء الشبكة ويشجع على تطوير مواقف مشتركة، وشراكات ومبادرات جديدة.

وفي الواقع تكمن القوة الحقيقية للشبكة الأورو-متوسطية في قدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان معاً من كافة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية (المغرب والمشرق وأوربا).

بناء القدرات

تقوم الشبكة الأورو-متوسطية بصفة منتظمة بتنظيم تدريبات حول عدد من القضايا المهمة، ومن بينها أنشطة المناصرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

المناصرة والدعوة

المناصرة هي الأسلوب الذي تنتهجه الشبكة الأورو-متوسطية كي تضمن أن سياسات أعضائها وتوصياتهم تصب في سياسات وممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه، وفي مؤسسات البلدان الشريكة في جنوب وشرق المتوسط. كما تدعم الشبكة الأورو-متوسطية أعضاءها في أنشطة المناصرة التي يقومون بها على المستويين الوطني والإقليمي.

تعكف الشبكة الأورو-متوسطية أيضاً على تطوير أنشطتها في إطار منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل تعزيز عمل أعضائها على المستوى الوطني أو التأثير على علاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع البلدان المتوسطية الشريكة.

إدماج النوع الاجتماعي

تشمل استراتيجية الشبكة الأورو-متوسطية تشجيع تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين. وتسعى الشبكة إلى التضمين المنهجي للبعد المتعلق بالنوع الاجتماعي ("إدماج النوع الاجتماعي") في جميع أنشطتها.

الشراكات

بناء الشراكات هو جانب مهم كونه يساهم في دعم الربط الشبكي الفعال والبرامج والتحالفات لجماعات المجتمع المدني في المنطقة الأورو-متوسطية. ولذلك تعمل الشبكة الأورو-متوسطية عبر شراكات وثيقة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وتقيم الشبكة الأورو-متوسطية تواصلاً مع المنتديات الاجتماعية والجماعات السياسية والدينية في المنطقة عندما تدعو الحاجة.

حملة

اتصال

بيانات الاعضاء

الأورومتوسطية للحقوق

الموت غرقا: كفانا أعذار

عقد مجلس الاتحاد الأوروبي قمة "طارئة" في 23 نيسان/أبريل، وسط صدمة جماهيرية وغضب نتيجة الوفاة المأساوية لأكثر من 900 شخص بينهم لاجئون فارون من الحرب والاضطهاد في سورية وإريتريا والصومال وليبيا. وبعد لحظة من الصمت حدادا على  الوفيات التي كان يمكن تجنبها، عاد زعماء الاتحاد الأوروبي إلى مزاولة أعمالهم كالمعتاد.

نشعر بأسف عميق لأن توصياتنا لم تؤخذ في الاعتبار في استنتاجات المجلس التي جاءت مقصرة سياسيا وأخلاقيا. وكانت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي قد صرحت: "بعد المأساة الأخيرة ... ليس لدينا أعذار. لم تتبق للاتحاد الأوروبي أعذار، لم تتبق لنا أعذار، الدول الأعضاء لم تتبق لها أعذار". ويبدو أن قولها هذا وصل آذانا صماء.

وكمعظم منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة، لا تستطيع الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التناقض المروع. ونعتزم بحزم تذكير صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بأنهم في نهاية المطاف مسؤولون عن عدم اتخاذ مواقف لفظية تجاه تحديات الهجرة، بل عليهم مسؤولية السعي إلى معالجتها من أجل الرجال والنساء والأطفال الذين لا يزالون يواجهون المصير نفسه في البحر الأبيض المتوسط.

خذ موقفا!

الرجاء مساعدتنا من أجل التمكن من التأثير. لذا، ندعوك إلى الكتابة إلى رئيس دولة أو رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والداخلي في الاتحاد الأوروبي.

  •  يمكنك استخدام الرسالة النموذجية أدناه.
  •  ابعث/ي الرسالة بالبريد العادي أو الإلكتروني (الشبكة ستقدر لك إرسال نسخة من الرسالة إليها لتسهيل متابعة الحملة). العنوان الإلكتروني: (EMHRN.BE@euromedrights.net)
  •  تفاصيل الحصول على عنواين موقع وزارة الخارجية في بلدك.

 

 الرسالة النموذجية المقترحة

عزيزي (الاسم/الوظيفة)،

أكتب إليك للتعبير عن قلقي العميق من حقيقة أن القمة الأوروبية الاستثنائية التي عقدت في 23 نيسان/أبريل اعتمدت استنتاجات قاصرة، سياسيا وأخلاقيا، بشأن التحديات الإنسانية الناتجة عن المآسي المتكررة في البحر الأبيض المتوسط. لتفادي هذه المآسي، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعزز آلياته الحالية المتعلقة بالبحث والإنقاذ لحماية المزيد من الأرواح، بدلا من تشديد الرقابة الحدودية.

لقد صدمني عدد القتلى في البحر، الذي ارتفع إلى 1800 هذا العام وحده. إن وضع مسألة إنسانية ملحة ضمن إطار أمني، ورفض توفير قنوات قانونية وآمنة للمهاجرين واللاجئين يعني أن الاتحاد الأوروبي يتهرب من مسؤوليته تجاه جيرانه المنكوبين، ولا يكترث بهلاك الرجال والنساء والأطفال في البحر.

أحثك على القيام بما يلي محليا وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي:

1. التعجيل في إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة، وتقديم دعم مالي وفني للهيئات المختصة بالبحث والإنقاذ وليس لوكالة فرونتكس؛

2. فتح قنوات قانونية وآمنة لجميع المهاجرين، وضمان وصول اللاجئين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي حيث يمكن تقييم أوضاعهم الفردية؛

3. التفعيل الفوري لتعليمات الحماية المؤقتة لعام 2001 وتلبية احتياجات إعادة توطين اللاجئين الفارين من الصراعات على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ضحايا النزاع في سوريا، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛

4. عدم ربط  إمكانية تنقل المواطنين غير الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقيات إعادة دخول مع دولهم الأصلية، ووقف استخدام التعاون الخارجي كوسيلة لتعزيز المراقبة الحدودية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

البلدان المشمولة

(تغطي الولاية الجغرافية للأورومتوسطية للحقوق كل المنطقة الأوروبية-المتوسطية، التي تشمل أكثر من 30 دولة (انظر/ي خريطتنا التفاعلية أدناه

ويزداد عمل الشبكة على المستوى الوطني لأن المواطن العادي في هذه الدول ذات النظم السياسية المختلفة أكثر من يتأثر من الإجراءات التشريعية وممارسات الدولة وتعطي الشبكة الأولوية للقضايا التي تنبع من مجالات تركيز عملها في المنطقة.

وتدمج الشبكة العمل على ثيمات معينة في منطقتها مع العمل على المستوى الوطني، وبالعكس. وهذا يؤدي إلى حدوث حركة في الاتجاهين بين العمل على المستويين الإقليمي والوطني، وهذا مفيد للشبكة أيضاً لأنه يؤدي إلى تنوع الردود على قضايا حقوق الإنسان في كل دولة ضمن مجال اختصاصها ووفق أولوية الموضوع.

المكتبة الإلكترونية

تجمع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أكثر من مائة ناشط في جمعيتها العامة في بروكسل

 

تعقد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان جمعيتها العامة العاشرة فيما ترزح المنطقة الأورومتوسطية تحت وطأة صراعاتها المتصاعدة والوفيات في البحر وتطرف شبابها المحبط وأزمة لجوء وتشرد، بالإضافة إلى القمع المتزايد ضد المعارضة والاحتجاجات السلمية.

في هذا السياق، غدت مهمة الشبكة وعملها أكثر الحاحاً من أي وقت مضى. تعتبر الشبكة الأورومتوسطية واحدة من المنظمات الإقليمية القليلة القادرة على جمع ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني على جانبي البحر الأبيض المتوسط ​​على منبر واحد.

تعقد الجمعية العامة لانتخاب رئيسا ولجنة تنفيذية وقبول أعضاء جدد، وتقيم عملها على مدى السنوات الثلاث الماضية وتحديد أولوياتها لمواجهة الصعوبات المقبلة.

وفيما يعكس أولوياتها الحالية، ستعقد الشبكة ثلاث ورشات عمل: "حدود متعددة: مواجهة الموت للحصول على الحقوق"، "حقوق الإنسان وعسكرة السياسة في جنوب البحر المتوسط" و "مراجعة سياسة الجوار الأوروبية: حقوق الإنسان أولاً ".

 

قضايا

تكمن القوة الرئيسية للأورومتوسطية للحقوق وقيمتها الإضافية في طابعها الإقليمي وقدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء المنطقة الأوروبية-المتوسطية (يورو-ميد). الأنشطة الموضاعاتية الإقليمية تمثل منطلق عمل الشبكة.

تحدد الأنشطة في ورقة استراتيجية تعتمدها الشبكة في جمعيتها العامة.

بالإضافة إلى اهتمام الشبكة بنشاطاتها الموضوعاتية، من المهم التأكيد على أن الشبكة حاضرة دائما للدفاع عن أعضائها وعملهم عندما يتعرضون لخطر، وعن المدافعين عن حقوق الإنسان عموما، بما في ذلك حقوق النساء.

الكتاب الأبيض الصادر عن الشبكة الأوروبية-المتوسطية في ضوء مراجعة سياسة الجوار الأوروبي 2015

إن سياسة الجوار الأوروبي هي سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، التي انطلقت عام 2004 وكانت تهدف إلى "توفير علاقة متميزة" لست عشرة دولة من دول الجوار الواقعة شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه. وتعتبر سياسة الجوار الأوروبي من الناحية الأساسية سياسة ثنائية الجانب بين الاتحاد الأوروبي وبين كل بلد شريك، تكتمل بمبادرات التعاون الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط الذي كان يعرف سابقاً باسم عملية برشلونة والشراكة الأوروبية-المتوسطية.

تنشر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الكتاب الأبيض هذا بمناسبة عملية التشاور بشأن مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي يوم 4 مارس/آذار  عام 2015، وكذلك بمناسبة الذكرى العشرين لإعلان برشلونة.

وبالنظر إلى أن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط تواجه جملة مشكلات متزايدة التعقيد، على الصعيدين الإقليمي والمحلي، فإن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ترحب بهذه المراجعة لسياسة الجوار الأوروبي التي اشتدت الحاجة لها. ويمثل الكتاب الأبيض رؤية الشبكة الأوروبية-المتوسطية للشكل الذي قد أو ينبغي أن تكون عليه مسألة حقوق الإنسان في سياسة الجوار الأوروبي، إذ تتمثل تلك الرؤية في عشرين خطوة عملية نحو سياسة جوار أوروبية تحترم حقوق إنسان في جنوب المتوسط.

[caption id="attachment_4052" align="alignnone" width="318"]White book EN Download the English version[/caption]

[caption id="attachment_4055" align="alignnone" width="320"]White book FR Download the French version[/caption]

 

"تهدف سياسة الجوار الأوروبي إلى تطوير جوار ديمقراطي ومستقر ومزدهر، على أساس الالتزام بالقيم الأساسية، بما في ذلك سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين." – استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، 20 نيسان/أبريل 2015.

مهرجان “عالم واحد” في بروكسل

تم عرض فيلم "عواصف الربيع" في 22 أبريل/نيسان، في مقر البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع الأورو – متوسطية للحقوق في إطار فعاليات مهرجان "عالم واحد" للعام 2016.

وقد تبع العرض نقاش حول وضع المرأة في مصر والبلدان المتوسطية الأخرى. وضمت حلقة النقاش كلاً من نولة درويش، من مؤسسة المرأة الجديدة في مصر، وخلود صابر بركات، من مؤسسة حرية الفكر والتعبير سابقاً، في حين تولت حياة زغيش، مديرة  قسم العلاقات الإعلامية في الأورو – متوسطية للحقوق، إدارة النقاش.