من نحن

من نحن

.للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان جذور في المجتمع المدني وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وتدافع عن قيم حقوق الإنسان، وتعمل على بناء القدرات في هذا المجال

.بعد إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، بادر نشطاء حقوق إنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط إلى تشكيل شبكة مجتمع مدني، اعتقادا منهم بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على وضع حقوق الإنسان، بربط عملية برشلونة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المنطقة

.وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، عقدت جمعية تأسيسية نتج عنها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وكانت شبكة مكونة حقا من منظمات الشمال والجنوب. وتألفت اللجنة التنفيذية الأولى من أعضاء من دول شمال وجنوب المتوسط بقدر متساو، وتبنت أول لائحة داخلية وخطة عمل للشبكة

في عام 2000، تم اعتماد خطة عمل جديدة، وتضاعفت نشاطات الشبكة. وفي عام 2004، تم تأسيس المؤسسة الأوروبية-المتوسطية لحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنح صغيرة تتمتع بالمرونة. وتم في العام نفسه اعتماد استراتيجية تعميم المساواة الجندرية لتكون استراتيجية شاملة لتعزير المساواة الجندرية، وتقرر تنفيذها

 .من خلال جميع هيئات الشبكة ونشاطاتها. ومنذ ذلك الحين، أجرت الشبكة عمليات مسح جندرية بانتظام

ورقت سياست المساواة بيه الجىسيه صادرة عه الشبكت األورو-متوسطيت لحقوق اإلوسان

2015 التدقيق الجندري للشبكة الأورو متوسطية لحقوق – الإنسان

وتواصل الشبكة تطويرعملها الإقليمي على قضايا حقوق إنسان رئيسية مثل حرية تكوين جمعيات، واستقلال القضاء، وحقوق النساء، والمساواة الجندرية، والتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ونشاطات محددة لدولة. وبالإضافة إلى المقر في كوبنهاغن، للشبكة مكاتب في بروكسل وباريس.  وفتحت مكاتب مؤقتة في الرباط وعمان .والقاهرة للقيام ببعض نشاطات الشبكة

بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي في عام 2011، وضعت خطة استراتيجية جديدة، شملت ورقة سياسة متعلقة بالمساوة الجندرية أكدت على هذه القضية في الكفاح الدولي من أجل حقوق الإنسان ولتعزيز المعايير التي تدعوا إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية، وتم انتخاب ميشيل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، رئيسا جديدا للشبكة. وكانت الشبكة من أول المنظمات التي فتحت مكتبا في تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي. وتطمح بعثة الشبكة في تونس إلى مساعدة الأعضاء والمجتمع المدني الناشئ في عملهم في تونس الجديدة. وقد أصبح الشبكة شريكا رئيسيا في بناء قدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء تونس، وتقوم بتسهيل الحوار بين المجتمع المدني المحلي والمؤسسات .الحكومية والاتحاد الأوروبي

.وقد اكتسبت الشبكة مصداقية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الآن منظمة لا غنى عنها للمجتمع المدني وصانعي القرار على حد سواء

كيف نعمل؟

إن الربط الشبكي والحوار والمناصرة والدعوة وبناء القدرات والرصد هي أساليب أساسية لعمل الشبكة الأورو-متوسطية. وتستحدث الشبكة الأورو-متوسطية طرقاً فاعلة لدعم أعضائها ومنظمات المجتمع المدني في هذه الفترة التي تشهد تغييرات مطردة.

الحوار والربط الشبكي

تؤمن الشبكة الأورو-متوسطية بأن تمكين الناس من الالتقاء وتبادل المعرفة يعزز قدراتهم على العمل مما يساعد بالتالي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن التأكيد على الربط الشبكي والتواصل المستمر يعمل على تيسير نقل المعرفة بين أعضاء الشبكة ويشجع على تطوير مواقف مشتركة، وشراكات ومبادرات جديدة.

وفي الواقع تكمن القوة الحقيقية للشبكة الأورو-متوسطية في قدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان معاً من كافة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية (المغرب والمشرق وأوربا).

بناء القدرات

تقوم الشبكة الأورو-متوسطية بصفة منتظمة بتنظيم تدريبات حول عدد من القضايا المهمة، ومن بينها أنشطة المناصرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

المناصرة والدعوة

المناصرة هي الأسلوب الذي تنتهجه الشبكة الأورو-متوسطية كي تضمن أن سياسات أعضائها وتوصياتهم تصب في سياسات وممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه، وفي مؤسسات البلدان الشريكة في جنوب وشرق المتوسط. كما تدعم الشبكة الأورو-متوسطية أعضاءها في أنشطة المناصرة التي يقومون بها على المستويين الوطني والإقليمي.

تعكف الشبكة الأورو-متوسطية أيضاً على تطوير أنشطتها في إطار منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل تعزيز عمل أعضائها على المستوى الوطني أو التأثير على علاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع البلدان المتوسطية الشريكة.

إدماج النوع الاجتماعي

تشمل استراتيجية الشبكة الأورو-متوسطية تشجيع تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين. وتسعى الشبكة إلى التضمين المنهجي للبعد المتعلق بالنوع الاجتماعي ("إدماج النوع الاجتماعي") في جميع أنشطتها.

الشراكات

بناء الشراكات هو جانب مهم كونه يساهم في دعم الربط الشبكي الفعال والبرامج والتحالفات لجماعات المجتمع المدني في المنطقة الأورو-متوسطية. ولذلك تعمل الشبكة الأورو-متوسطية عبر شراكات وثيقة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وتقيم الشبكة الأورو-متوسطية تواصلاً مع المنتديات الاجتماعية والجماعات السياسية والدينية في المنطقة عندما تدعو الحاجة.

كيف نعمل

الصفحة الرئيسة

أن بعد بخطوط أدولف وبالرغم, معقل واحدة إبّان على ثم. لمّ الفاشي الشهيرة السيطرة مع. بحشد الصيني ما لكل, بفرض أسابيع يكن و, الشهير وتزويده جعل قد. ٣٠ قهر للحرب اللازمة تشيكوسلوفاكيا. دار أن هيروشيما ويكيبيديا الألمانية, ما عسكري وتتحمّل دنو, لم أضف فبعد لعملة بمحاولة. مكن مع الشتاء، وبالتحديد،.

مع قهر ضمنها الأوروبيّون, طرفاً بوزيرها أي دار. ما دار سابق اتّجة, بين إذ خلاف الهجوم وتنامت. أخر لإعلان المزيفة الإحتلال كل, كلا لم أوزار هيروشيما التقليدية. كما أم فاتّبع مسؤولية.

عينة الصفحة

مساعدة الساحلية بريطانيا، أم مدن, أخذ قوات استراليا، ما. به، ٣٠ الحكم البلطيق, بال يتمكن الأراضي الإحتلال قد. أن والحزب البولندي الأمريكي حشد, ديسمبر لليابان اليابانية عن دحر. تلك فكانت وتتحمّل واستمرت ثم. على وعزّزت السادس مسؤولية أي, بـ العالم، بوزيرها انتصارهم يبق.

بهجوم فقامت قبضتهم بل ذات. هذا ان عسكرياً وانتهاءً. من تلك وعلى يتمكن بتحدّي. شيء عن ومضى الأجل النمسا, في وقد أثره، بالسيطرة. ثم بال كردة جديدة كانتا, نقطة كُلفة الذرية هذه من, حتى ببعض اعتداء معارضة أي. وقد أي تاريخ العالم، وهولندا،, يكن الرايخ العسكري الجنوبي عل.

يوم اللاجئ العالمي 2016

يوم اللاجئ العالمي 2016

 

Map

في محاولة للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي، تقدم الأوروميوسطية للحقوق لمحة عامة عن أوضاع اللاجئين في المنطقة الأورو-متوسطية.

فقد تصدرت اليوم قضايا الهجرة واللجوء الأجندة الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، وبهذا يجب أن نأخذ هذا اليوم كفرصة للتذكير بالعقبات والمشاكل التي تواجه اللاجئين.

فاللاجئون من الشمال إلى الجنوب ومن كافة الأصول يواجهون عديد التحديات ومنها طريقة التفكير، والتقاليد، وعدم المساواة بين الرجال والنساء وبين الرجال أنفسهم، وضعف الأطر المؤسساتية والتشريعية، ونقص الموارد والتدريب ...

وفي حين يمكن تسليط الضوء على بعض الإنجازات، إلا أن الكثير من العقبات ما تزال قائمة، إذ ينظر الكثير إلى اللاجئين على أنهم عبء أو تهديد أمني بدلاً من الترحيب بهم بعد الفظائع التي عانوا منها في بلدانهم الأصلية.

وبهذا، تقوم الأوروميوسطية للحقوق ، جنباً إلى جنب مع أعضاء الشبكة، بتذكيرنا بأهمية التعاطي مع اللاجئين بطريقة إنسانية ومناسبة.

 

 

 

UK Libya Lebanon Bulgaria morocco turkey cyprus jordan israelopt

بلغاريا- رادوستينا بافلوفا

مركز المساعدة القانونية  (CLA)- صوت في بلغاريا  

Photos Francoise Brie

في مناسبة اليوم العالمي للاجئين، لا بد لنا من الالتفات إلى أوضاع الأشخاص الذين لا تشكّل قصصهم وأسباب فرارهم من بلدانهم مبرراً كافياً لجعلهم يستحقون الحماية الخاصة باللاجئين. فبدلاً من معاملتهم معاملة إنسانية، يُنعتون بصفات مثل "غير القانونيين" والمحتالين والمهاجرين لأسباب اقتصادية وغيرها. وهم يبقون عرضة للإبعاد والترحيل والاعتقال والإقصاء المطلق من المجتمع، في حين يجري تصويرهم على أنهم يشكلون خطراً على المجتمع وذلك لشرعنة معاملتهم بما ينتقص من حقوقهم الإنسانية.
يصعب جداً الحصول على صفة لاجئ أو حالة إنسانية في بلغاريا، إذ ثمة حكم مسبق على الأشخاص القادمين من بلدان معينة - مثل أفغانستان والعراق وباكستان والعديد من البلدان الأفريقية – بعدم اعتبارهم لاجئين "حقيقيين" فيتم رفض طلباتهم. يوفر مركز المساعدة القانونية – صوت في بلغاريا المساعدة القانونية، بصورة مجانية في معظم الأحيان، للأشخاص الذين تُرفض طلباتهم ويسعون إلى إجراءات لجوء عادلة. على مدى الأشهر القليلة الماضية، تمكنا من التصدي لإجراء اعتمد مؤخراً بشأن قبول طلبات اللجوء المعاد تقديمها، يصعّب بصورة غير معقولة على طالبي اللجوء، في حال رفض طلبهم، التقدم بطلبات أخرى ويؤدي بهم إلى الاحتجاز والترحيل. كما أننا قد ناضلنا من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة باحتجاز المهاجرين: يتم حالياً احتجاز سائر المهاجرين القادمين إلى بلغاريا في مراكز أشبه بالسجون، ولو لفترة وجيزة فقط في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، نشجع في المركز قيام مناقشة عامة حول منح صفة الحالة الإنسانية للمهاجرين الذين يعيشون في بلغاريا منذ عدة سنوات والذين اندمجوا في المجتمع، إلا أنهم قد استنفدوا سائر السبل الممكنة للاستحصال على إقامة قانونية. غالباً ما يتعرض هؤلاء للترحيل إلى بلدان غير مستقرة حيث لا يكون قد بقي لهم أي شيء أو أي أحد.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

قبرص- دروس بوليكاربو

جمعية العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية – تدهور أوضاع استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء (KISA)

Doros Polykarpou

كانت قبرص سابقاً توفر للاجئين خدمات الرفاه الاجتماعي، إلا أنها قامت بتعديل نظام الاستحقاقات الخاص بطالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على وضعية الحماية الإنسانية، وذلك بموجب تصويت جرى في يوليو/تموز 2013. وتبين هذه التعديلات التشريعية الطبيعة الخلافية لهذه السياسة الحكومية.

بات النظام حاليا ينص على توفير مستويين من استحقاقات الرفاه الاجتماعي: مستوى يخص مواطني قبرص وسائر دول الاتحاد الأوروبي (الذي يضمن الحصول على حد أدنى من الدخل)، ومستوى يخص طالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على وضعية الحماية الإنسانية. ويمنح هذا النظام الجديد لطالبي اللجوء مخصصات أقل من السابق، كما أن معظم هذه المخصصات تكون على شكل قسائم تتيح لحاملها شراء الغذاء والملابس.

هذا النظام يفرض على طالبي اللجوء العيش في ظروف فقر وتعاسة شديدين، فيما يتواصل انتهاك كرامتهم الإنسانية. علاوة على ذلك، حالما يقدم اللاجئ طلبا للحماية الدولية في البلد، تتم إحالته إلى مركز لاستقبال طالبي اللجوء في كوفينو حتى يتم النظر في طلبه، وهذا الإجراء يتطلب عدة سنوات أحيانا. ونظراً لبعد موقع مركز الاستقبال في كوفينو، والأوضاع السيئة السائدة في المركز حاليا (نقص الإدارة الفعالة، والازدحام)، فإن هذا الوضع قد يؤدي إلى مفاقمة التجارب الفظيعة التي عانى منها اللاجئون في السابق في بلدانهم.

تعتقد جمعية العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية أن الموقع البعيد لمركز استقبال اللاجئين يعيق إدماج اللاجئين. وقد حدث مؤخراً حادث عنيف بين بعض المقيمين في مركز الاستقبال، مما يوضح سوء أوضاع طالبي اللجوء في البلد. وبدأ هذا الحادث عندما قام بعض المقيمين في المركز بالاعتداء على شاب من جماعة إثنية مختلفة. وبعد ذلك أتت وحدات من الشرطة وسيارة إسعاف إلى المركز. ومع ذلك، رفض كادر سيارة الإسعاف نقل الشاب المصاب إلى المستشفى، وذلك بذريعة أنه سكران، في حين غادرت قوات الشرطة المكان واعتبرت أن المسألة منتهية. وبعد مغادرة الشرطة، استمرت التوترات بين المجموعتين الإثنيتين مما أدى إلى اندلاع نزاع شامل.

تتضمن أنشطة الجمعية في مجال الدفاع عن طالبي اللجوء توثيق أوضاع اللاجئين في المجتمع القبرصي والتوعية بالصعوبات التي يواجهونها في قبرص. كما تقوم الجمعية بحملات ودعاوى قضائية استراتيجية بهدف تحقيق تغيير إيجابي في حياة طالبي اللجوء واللاجئين، وللمجتمع القبرصي بصفة عامة.

وتقوم الجمعية بجهود مناصرة ودعوة بغية التأثير على السياسات والممارسات على المستويات السياسية والقانونية والهيكلية. إضافة إلى ذلك، توفر الجمعية من خلال مركز المهاجرين واللاجئين معلومات مجانية وخدمات دعم للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ولضحايا الاتجار بالبشر والعنصرية/التمييز، وفي الوقت نفسه تعمل الجمعية على مساعدة المهاجرين واللاجئين على تنظيم أنفسهم بغية تمكينهم، وذلك على المستويين الفردي والجماعي، ولزيادة قدرتهم على المطالبة بحقوقهم.

لمزيد من المعلومات حول جمعية العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية وأنشطتها، انظر الموقع (رابط للموقع الإلكتروني)

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

الأردن – ليندة القلاش

مركز "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

Linda Al Kalash

لاجئون من دارفور في الأردن
في يناير/كانون الثاني 2016، تلقى مكتب مركز "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رسالة إلكترونية تتضمن معلومات مفصّلة عن الأحوال المزرية التي يعاني منها اللاجئون السودانيون في الأردن، مع الإشارة إلى ترحيل العديد منهم إلى السودان. حملت هذه الرسالة توقيع لاجئ من دارفور، كان قد غادر الأردن متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي العام والنصف، مخلفاً وراءه العديد من الأصدقاء الذين لا يزال الكثير منهم في الأردن بصفتهم طالبي لجوء والبعض بصفتهم لاجئين قانونيين. جميع هؤلاء السودانيين هم من ضحايا الحرب في دارفور.
عقب فرارهم من أهوال الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، سمح لهم بدخول الأردن؛ غير أن العديد منهم قد أعيدوا قسراً إلى السودان في الأيام القليلة الماضية. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات فورية، فسيواجه آلاف آخرون المصير نفسه. عند وصولهم إلى السودان، تم احتجاز هؤلاء اللاجئين وتعرضوا للضرب ممّا يجعل حياتهم في خطر. لقد عمدت الأردن إلى ترحيلهم بسبب تظاهرهم أمام مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان لمدة شهر، مطالبين بتحسين ظروف سلامتهم وبمعاملة متساوية مع غيرهم من اللاجئين. لقي ثلاثة منهم حتفهم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد عدد من اللاجئين الذين رفضوا الصعود إلى الطائرة. ولم تورد السلطات الأردنية أي تعليق على هذه المأساة.
وفقاً للرسالة التي وجّهت إلى مركز "تمكين"، هناك حوالي 3,200 لاجئ سوداني في الأردن، معظمهم من دارفور.
وخلال الأيام الماضية، تم ترحيل حوالي 500 لاجئ سوداني إلى السودان، غالبيتهم من اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية. وقد ألقي القبض على حوالي 180 منهم بعد فترة وجيزة من عودتهم إلى السودان. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى وضعهم كلاجئين، لم يتم منحهم إجازات عمل.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

الأردن- دومينيك شراب

النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD) – العون القانوني

Dominique Sherab

حسن هو شاب سوداني وصل إلى الأردن في عام 2011 هرباً من أخطار الحرب في السودان، وهو يعيش في عمان منذ ذلك الوقت.

بدأ الحسن بالبحث عن عمل منذ وصوله إلى الأردن. وبعد مرور فترة من الزمن، عثر على فرصة للعمل في مهنة حداد في شركة محلية. وملأ هذا العمل وقت حسن وساعده في التكيف مع حياته في عمان وكي يتجاوز صعوبات الماضي وذكريات تجربته في السودان. ولذلك اعتبر هذا العمل بمثابة فرصة كي يبدأ حياة أفضل.

ولكن بعد فترة وجيزة، بدأ صاحب العمل تدريجياً بالامتناع عن دفع أجر حسن. وكلما طلب حسن توضيحا حول هذا الأمر، كان صاحب العمل يقول له إن عليه أن يصبر قليلاً. وبعد عامين من احتجاز الأجر قرر حسن ترك العمل، ودون أن تكون لديه أي فكرة كيف سيحل وضعه.

أراد حسن المطالبة بأجره المتأخر، إلا أنه كان يخشى من رد فعل السلطات لا سيما وأنه كان يعمل دون الحصول على تصريح عمل. وفي النهاية قرر حسن إنهاء صمته وطلب المساعدة من اجل المطالبة بحقه في أجره عن العمل الذي أنجزه. وبدأ بطرق الأبواب من أجل الحصول على استشارة قانونية بشأن وضعه. وفي نهاية المطاف تمكن من الاتصال مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.

استمعت المنظمة لتفاصيل قضية حسن، وأبلغته بأن من حقه اللجوء للمحاكم العادية للمطالبه بأجره المتأخر. وأبلغه محامي المنظمة أنه حتى لو لم يكن يحمل تصريح عمل، فمن حقه المطالبة بأجره بموجب قوانين العمل في الأردن. وشجعه المحامي على مخاطبة صاحب العمل مرة أخرى بطريقة ودية قبل أن يشرع في رفع دعوى قانونية أمام القضاء، إلا أن محاولته لحل الخلاف سلمياً لم تنجح.

بعد ذلك شرحت المنظمة العربية للديمقراطية والتنمية لحسن طبيعة قضيته والمتطلبات اللازمة لرفع دعوى قضائية، بما في ذلك وثائق داعمة وشهادة شهود. ثم قام حسن برفع الدعوى بمساعدة المنظمة، إلا أن الشهود لم يأتوا للمثول أمام القاضي. ونتيجة لذلك، ازدادت صعوبة إثبات المطالبة، وكان الدليل الوحيد الذي بحوزة حسن هو حلف اليمين القانونية بصحة جميع مزاعمه في القضية. وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام صاحب العمل بدفع جميع أجور ومستحقات حسن (والتي تزيد عن 2,000 دينار أردني)، مما جلب الأمل لحسن في حياته.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

لبنان- بيرنا حبيب

رواد فرونتيرز

Berna Habib

لا يوجد قانون خاص باللاجئين في لبنان، إذ يتم معاملتهم كمهاجرين، ويعتبر الكثير منهم "غير قانونيين". لقد ربحت جمعية رواد في عام 2011 أول حالة تقاضي استارتيجية

. فقد كانت القضية لامرأة عراقية فرت من العراق في عام 2009 (بعد مقتل زوجها) هرباً من تهديدات خطيرة لسلامتها الجسدية، وعندما وصلت إلى لبنان، أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بترحيلها إلى العراق.

وقد لعبت رواد فرونتيرز دوراً فعالاً في الضغط على المحكمة لإصدار قرار بعدم ترحيلها. وعليه، فقد تم إعادة توطين المرأة التي ما تزال تعيش في لبنان منذ ذلك الحين.

أما بالنسبة للاجئين القادمين من سوريا، فالمشكلة أكثر تعقيداً. و بالرغم من المجهودات التي بذلتها السلطات اللبنانية لاستيعاب التدفق الجماعي للاجئين، إلا أن وضعهم ما يزال هشا، لا سيما الأطفال الذين يولدون على الأراضي اللبنانية. ونظراً لاصطدام عائلات اللاجئين السوريين بعقبات شديدة في تسجيل مواليدهم، فإن من المحتمل أن تزداد مخاطر تحولهم إلى "عديمي الجنسية"، فقد يعتبر الكثير منهم ان اجراءات تسجيل الولادة الإقامة القانونية أمراً مكلفاً ومرهقاً للغاية للكثير منهم.

تدعو جمعية رواد فرونتيرز السلطات اللبنانية إلى رفع كل العقبات المالية والإدارية التي يواجهها اللاجئون عند تسجيل مواليدهم الجدد وضمان منحهم حق الوصول إلى الحقوق الأساسية دون عوائق. 

جمعية روّاد فرونتيرز هي منظمة حقوقية غير حكومية لبنانية تعمل منذ العام 1999 على تعزيز حماية الفئات المهمشة في المجتمع، لا سيما اللاجئين وعديمي الجنسية، والمحتجزين الاجانب. وذلك عن طريق مساعدتهم لمعرفة حقوقهم وفهمها والوصول اليها، امام السلطات اللبنانية المعنية وامام منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تعمل من اجل تعزيز حكم القانون واحترام حقوق الانسان في لبنان والمنطقة. يستفيد اليوم من برامج الجمعية لاجئون من مختلف الجنسيات بمن فيهم الفلسطينيين وعديمو الجنسيةللمزيد من المعلومات حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأنشطتها، أنقر هنا.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

 ليبيا- جينو بارسلا

المجلس الإيطالي للاجئين

Gino Barsella 140x140

عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره، غادر فريسغي قريته في إريتريا للفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية. في ربيع العام 2011، وصل إلى ضواحي الخرطوم (السودان)، إلى ما يُعرف بـ"السوق الليبية"، حيث أمضى أياماً عدة وهو يتفاوض بشأن إمكانية العبور إلى ليبيا ومن ثم إلى البحر مع "تجار اللحم البشري". بعد أسبوع على ذلك، أوقفت الشرطة الليبية شاحنة التهريب وتم اقتياد الركاب إلى مركز احتجاز قريب. كانت هذه الأشهر هي الأصعب في حياته؛ كان محتجزاً في زنزانة مكتظة وحارة، من دون أي فكرة عن المصير الذي كان ينتظره. وفي يوم من الأيام، تنبّه فريسغي والسجناء الآخرون إلى أن الشرطة كانت قد غادرت مركز الاعتقال، وبعد خروجهم من الحبس، وجدوا أنفسهم محاصرين في خضم الحرب الأهلية الليبية. هرب فريسغي إلى مخيم شوشة للاجئين في تونس، حيث باشر بإجراءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسجيله كلاجئ. غير أن عدد طالبي اللجوء كان كبيراً والإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً وحظوظهم في أن يتم قبولهم كلاجئين في أوروبا ضئيلة جداً بحسب الشائعات التي كانت متداولة. نفذ صبر فريسغي خلال هذه الإجراءات وعاد إلى ليبيا بمفرده على أمل أن يتمكن من اجتياز البحر على متن أحد القوارب. قبل وصوله إلى زوارة، وهي أول مدينة بعد الحدود، تمّ اعتقاله من قبل الميليشيات واختفى لعدة أشهر.
تمكّن في نهاية المطاف من الفرار إلى نيجيريا، غير أن الوضع في لاغوس كان شديد الخطورة على الأجانب؛ فما كان منه إلا أن عبر الحدود إلى بنين وتوجه إلى المكتب المحلي للمفوضية هناك. حصل فريسغي أخيراً على صفة لاجئ ممّا سمح له بالعمل وهو ينتظر الآن بأمان إعادة توطينه في بلد ثالث آمن، الولايات المتحدة.
من بين أبرز الأنشطة التي ينفذها المجلس الإيطالي للاجئين في ليبيا، تقديم الدعم إلى المهاجرين المستضعفين في مراكز الاحتجاز، خاصة النساء والأطفال منهم. فعلى الرغم من عدم كونهم "لاجئين" فعليين من الناحية التقنية، غير أنهم غالباً ما يكونون عرضة للعنف والصدمات النفسية ويكونون بحاجة إلى الحماية الدولية. يهدف المجلس الإيطالي للاجئين بشكل رئيسي إلى إطلاق سراحهم من هذه المراكز ومساعدتهم لاحقاً على الوصول إلى المرافق الصحية واستعادة استقلاليتهم وكرامتهم. في نهاية المطاف، يتم دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم من خلال مشاريع إعادة إدماج اجتماعية واقتصادية.

 

المغرب - خديجة عيناني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

Khadija Ainani

اسمه كاودو، وقد حصل على لقبه في ملعب لكرة القدم لأنه كان يحلم على الدوام بأن يكون لاعب كرة قدم محترف. يبلغ كاودو من العمر (25) سنة، وقد غادر بلاده في عام 2009 من أجل ضمان سلامته الشخصية. فذهب أولاً بالسيارة إلى السنغال، حيث مكث هناك لمدة ثلاث سنوات يلعب كرة القدم في الأندية. ومن خلال العمل كخادم، تمكن من توفير بعض المال الذي أنفقه للانتقال إلى موريتانيا، وكان هدفه الوصول إلى المغرب، لكن كان عليه أن يواجه العديد من الصعوبات عند الحدود مع موريتانيا. فقد اضطر إلى النوم في الشارع في الفترة الأولى من تواجده في الرباط، لكنه بعد ذلك التقى ببعض الأشخاص من بلده الأصلي وافقوا على استضافته. في البداية كان عليه أن يتحمل العديد من الاعتداءات في المنطقة، إلا أنه بدأ بعد ذلك بالتكيف ببطء مع الحياة في المغرب. في الصباح كان يبحث عن عمل، وفي الليل كان يلعب كرة القدم أيضاً، إلا أن ذلك الوضع كان صعباً للغاية بالنسبة له لأن عمله الأساسي كان في مواقع البناء. وأخيراً، بدأ بالعمل في صناعة الأحذية، فقد وضع طاولة صغيرة في سوق التقدم، حيث ما يزال يعمل في ذلك المكان، وبدأ وضعه مؤخراً يأخذ شكلاً أكثر تنظيماً. الحياة في المغرب ليست سهلة، لذلك فقد تخلى تقريباً عن حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم. أما اليوم، فقد أصبحت أمنيته ادخار أكبر مبلغ ممكن من المال للانتقال إلى أوروبا.

تتمثل مهمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصورة عامة، بما في ذلك حقوق المهاجرين واللاجئين، حيث تركز الجمعية على عدة أمور: الدعم والتضامن، والدفاع، والاعتصامات، والمسيرات، والقوافل، وورش العمل الإبداعية، والموائد المستديرة، والندوات، والتدريب، وتدعيم شبكات العلاقات الاجتماعية... إلخ.

كما ينطوي المشروع الذي انطلق مؤخراً على أنشطة بناء القدرات للمنظمات العاملة مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وذلك بالشراكة مع اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، وسيظل هذا المشروع قائماً طوال عام 2016، فقد تم تخصيص هذا المشروع للمهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء. ويقوم القائمون على المشروع بمساعدة طالبي اللجوء الذين ينظمون اعتصامات خارج المفوضية السامية للاجئين احتجاجاً على رفض طلباتهم والمطالبة بتسوية أوضاعهم.

الشكر الجزيل  لألفا الذي ساعدني في جمع هذه الشهادات.

للمزيد من المعلومات حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأنشطتها، أنقر هنا.

المغرب – عبد الرزاق عويام

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 

Abderrazak OUIAM

(ب) لاجئ من ساحل العاجل، فر من بلاده في عام 2004 بعد اندلاع الصراع الداخلي في ساحل العاج، حيث رفض الانضمام إلى جيش لحسن واتارا. وأثناء هروبه، تعرض لحادث خطير فقدَ على إثره اثنين من أصابعه.

أمضى (ب) سنتين مؤلمتين بين مالي والجزائر قبل وصوله إلى المغرب في عام 2006 عن طريق مدينة وجدة، وإثر الخوف الدائم من الاعتقال والترحيل، سار مدة (28) يوماً من وجدة إلى الرباط للتسجيل في المفوضية السامية للاجئين.

وعلى الرغم من حصوله من المفوضية على صفة لاجئ، فقد نجا من عدة عمليات طرد إلى الحدود الجزائرية بين عامي 2006 و2008.

كما قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين بتقديم الدعم له عدة مرات لمساعدته على العودة إلى المغرب؛ حيث ساعدوه في الإجراءات القانونية للحصول على تصريح إقامة من مقر الشرطة في مدينة وجدة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يملك (ب) في الوقت الحالي عملاً ثابتاً؛ وقد حاول بمساعدة المفوضية السامية بدء مشروع صغير خاص به وهو (بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة) لكن دون جدوى، حيث اضطره وضعه الضعيف للغاية إلى تقديم طلب لإعادة التوطين من خلال برنامج المفوضية السامية

للمزيد من المعلومات حول المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأنشطتها، أنقر هنا.

الأراضي الفلسطينية المحتلة/ إسرائيل – ران غولدشتاين

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان

Ran Goldstein

تأوي إسرائيل نحو 300,000 مهاجر. ومن بين هؤلاء ثمة عمال مهاجرين وحوالي 43,000 طالب لجوء، أكثر من 90% منهم قادمون من إريتريا والسودان. تطلق إسرائيل على هؤلاء تسمية "المتسللين" لتصويرهم على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً. وهم قد دخلوا البلاد عبر شبه جزيرة سيناء، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب من قبل المهربين البدو الذين يبتزونهم. وفضلاً عن تدابير الردع أخرى، تبنّت إسرائيل تشريعات تسمح بحبس طالبي اللجوء لمدة عام كامل وتهدف إلى إجبارهم على مغادرة إسرائيل، إذ لا يمكن لدولة إسرائيل، بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ترحيلهم بالقوة.
يحصل طالبو اللجوء على تأشيرة لا تمنحهم سوى الحق في عدم الترحيل من إسرائيل لفترة مؤقتة. لا يسمح لهم بالعمل أو الحصول على أي منافع اجتماعية. ونظراً إلى أن حقوقهم الاجتماعية هي رهن بالإقامة في إسرائيل، يُحرم السكان الذين لا يمتلكون وضعاً قانونياً من إمكانية التمتع بكامل حقهم في الصحة، كما أن غالبيتهم العظمى لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية.
تهدف منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل إلى حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من أفراد المجموعات الذين لا يتمتعون بإقامة قانونية. تلجأ المنظمة إلى تقديم المشورة الفردية وتوفير المناصرة والإجراءات القانونية والضغط على الحكومة وتوفير الخدمات الطبية والقانونية، وذلك لتلبية الاحتياجات الصحية الفورية لهؤلاء الأشخاص والتشجيع على تغيير السياسات على المدى الطويل من أجل تأمين خدمات رعاية صحية عامة وإمكانية الوصول إلى حقوق الإنسان الأساسية لسائر الأشخاص المقيمين في إسرائيل، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
كما تدير المنظمة "العيادة المفتوحة" خمسة أيام في الأسبوع، ويعمل فيها أطباء متطوعون يقدمون العلاج لأي شخص غير مستفيد من التأمين الصحي الوطني. لا ينتهي العلاج دوماً بانتهاء الزيارة للعيادة - ففي كثير من الأحيان، يحتاج المرضى إلى دعم المنظمة من أجل ممارسة حقهم في الصحة مقابل نظام الرعاية الصحية أو شركات التأمين الخاصة. ستجري العيادة المفتوحة خلال العام 2016 حوالي 6,000 معاينة طبية لأشخاص غير مصرحين وغير مشمولين بأي تأمين صحي، معظمهم من طالبي اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم المرشدون الاجتماعيون في منظمتنا المساعدة إلى حوالي 250 شخصاً، بما في ذلك العشرات من ضحايا التعذيب.
وفي إطار مشروعها الخاص بالتصدي للتعذيب في سيناء، تضغط منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل، بالتعاون مع منظمات أخرى (الخط الساخن للمهاجرين ومنظمة معونة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإيطالية (Medu))، على الكنيست والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة الدوليين لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية لضحايا التعذيب المقيمين حالياً في إسرائيل. وتحظى المنظمة بدعم خبراء متخصصين في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، يقومون بإجراء بحوث أكاديمية ويوفرون بيانات عالية الجودة عن نطاق الصدمات النفسية والمشاكل النفسية الصحية وضرورات إعادة التأهيل لدى الناجين من التعذيب.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

الأراضي الفلسطينية المحتلة/ اسرائيل- رويت ميخائيلي

الخط الساخن للاجئين والمهاجرين

Reut Michaeli

بيفاكادو

في 22 فبراير/شباط 2015، نجحت منظمة الخط الساخن للاجئين والمهاجرين في إطلاق سراح بيفاكادو – وهو رجل إثيوبي، زوج وأب - من أحد مراكز احتجاز المهاجرين بعد 5 أشهر من الاعتقال. كان قد تم رفض طلب اللجوء الذي تقدم به بيفاكادو وتم احتجازه بنية الإبعاد، وذلك على الرغم من أن زوجته إليزابيث، أيضاً إثيوبية، كانت حاملاً في شهرها الرابع بطفلهما الثاني. أما طفلهما الأول، باتيل البالغ من العمر سبع سنوات - فهو في الصف الثاني ولا يعرف أي بلد آخر غير إسرائيل. تنتظر إليزابيث جواباً على طلب اللجوء الذي تقدمت به منذ يناير/كانون الثاني 2009. وبعد سلسلة طويلة من الطعون القانونية وعرض تقرير مؤثّر عن حالته على القناة الثانية الإسرائيلية وخمسة أشهر طويلة من الاحتجاز، نجحت منظمة الخط الساخن في إطلاق سراح بيفاكادو في 22 فبراير/شباط. وبعد خمسة أيام من هذا التاريخ، أبصر طفلهما الثاني النور وهو بصحة جيدة!

على الرغم من خروج بيفاكادو من الاحتجاز، لا يزال قرار المحكمة العليا بشأن قضيته معلقاً. تتحدى هذه القضية السياسة التي تسمح للشخص بالإقامة في إسرائيل أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص به أو بالزوج فقط في حال كان الزواج قد تمّ قبل الوصول إلى إسرائيل. يمكن لهذه القضية أن تشكّل سابقة مهمة وتمنع تشرذم الأسر وتفرّق أفرادها. نعرف عشرات الأزواج الآخرين الذين يواجهون حالات مماثلة والذين قد يتأثرون جرّاء هذا الحكم، ومن المرجح أن يكون هناك حالات أخرى لا نعرف بشأنها، سواء اليوم أو في المستقبل.

"Y"

تمّ احتجاز "Y" لمدة ثلاث سنوات في مركز اعتقال المهاجرين الإسرائيلي ساهارونيم لأن وزارة الداخلية قد أخطأت في تحديده كمواطن إثيوبي.

إن المواطنين الإريتريين والسودانيين مشمولون بسياسة عدم الإبعاد التي تعتمدها دولة إسرائيل، غير أنه يجوز للدولة سجن رعايا الدول الأخرى إلى أجل غير مسمى في حال رفضهم مغادرة البلاد. بناءً عليه، فقد تم احتجاز "Y" لمدة ثلاث سنوات كاملة؛ 1,045 يوماً قيد الاحتجاز الإداري بسبب هذا الخطأ في تحديد الجنسية. وبعد صراع بيروقراطي طويل خاضته منظمة الخط الساخن نيابة عنه، رضخت وزارة الداخلية في نهاية المطاف واعترفت به كمواطن إريتري فتم إطلاق سراحه.

غير أن "Y" قد صدم للأسف بتلقيه مؤخراً أمر استدعاء إلى مركز "هولوت" للاعتقال المخصص للمهاجرين الأفارقة، وذلك لقضاء أقصى العقوبات هناك على الرغم من احتجازه السابق من قبل الحكومة لمدة ثلاث سنوات. وهو أمر ممكن إذ تم تحديده كمواطن إريتري ويحق بالتالي إرساله إلى "هولوت".

تمّ تجميد أمر استدعاء "Y" إلى هولوت بناءً على طلب الاستئناف، وسيبقى هذا الأمر مجمداً لفترة طويلة. سنستمر في النضال من أجله؛ فقد ارتكبت الدولة بحقه ظلماً شديداً وحرمته من حريته لمدة ثلاث سنوات بسبب الخطأ الذي ارتكبته. سنناضل للحرص على أنه لن يقضي أي وقت إضافي في السجون الإسرائيلية.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

تركيا- مصطفى كورتر

جمعية هلسنكي للمواطنين (HCA)

Mustafa Kurter

في 15 سبتمبر/أيلول 2015، حاول آلاف السوريين عبور الحدود التركية نحو اليونان، آملين بالوصول إلى ألمانيا في نهاية المطاف. وكانوا يعيشون في ظروف صعبة في مخيمات اللاجئين في تركيا، وانتشرت شائعة بين اللاجئين بأن الحدود اليونانية مفتوحة، لذا شرع العديد منهم بالمشي من إسطنبول نحو مدينة أديرين، وهي آخر مدينة قبل الحدود (التي تبعد حوالي 300 كيلومتر). إلا أن الشرطة التركية عملت على سد المنافذ الحدودية، ونقلت العديد من للاجئين إلى استاد رياضي في إديرين. توجهت جمعية هلسنكي للمواطنين إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف ودعم طبي، إلا أن السلطات لم تسمح للجمعية بتزويد اللاجئين بالدعم الطبي، زاعمة أن عدة سيارات إسعاف موجودة أصلا في الموقع، ولكن في الواقع لم تكن هناك أي سيارة إسعاف. وبعد انقضاء 4 أو 5 أيام وصلت ظروف النظافة الصحية إلى مرحلة حرجة، وما كان بوسع اللاجئين التوجه إلى المستشفيات لافتقارهم لبطاقات الهوية. وبعد أزمة أديرين، تمت معالجة عدد من هذه المشاكل وبات بإمكان اللاجئين الحصول على الأدوية والتوجه للمستشفيات والحصول على علاج طبي مجاني.
قام مصطفى كورتر، وهو من أعضاء جمعية هلسنكي للمواطنين، بجمع إفادات من عدة لاجئين من المقيمين في إديرين. وقال العديد منهم إنهم لا يريدون البقاء في تركيا، وأنهم يعتقدون بأن بوسعهم بدء حياة جديدة مع عائلاتهم في أوروبا.
لقد فر هؤلاء اللاجئين من الحرب والموت في سوريا، وبحثوا عن الأمل في تركيا ولكنهم لم يعثروا عليه. وفي الأيام الخمسة التي أمضاها مصطفى في إديرين وسعى خلالها لدعم اللاجئين الذين علقوا في هذه المخيم المرتجل، رأي شيئاً ظل عالقاً في ذهنه. في اليوم الثالث من مهمته، كان الجو ماطراً وكان جميع اللاجئين يبحثون عن ملجأ من المطر، ما عدا رجل واحد كان يبدو عليه الحزن الشديد ويجلس في منتصف الاستاد رافعا يديه إلى الأعلى وصارخاً "لماذا؟" نحو السماء.
تدير جمعية هلسنكي للمواطنين وحدة للعلاج الأساسي والعلاج النفسي للسوريين اللاجئين في كيليس، وذلك بدعم من الفرع الإسباني لمنظمة أطباء بلا حدود. وظلت الجمعية تدير هذه العيادة منذ 3 سنوات، وساعدت أكثر من 100,000 لاجئ. علاوة على ذلك، استفاد أكثر من 10,000 لاجئ من عيادة الدعم النفسي.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

المملكة المتحدة - باربرا بوند

المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين

BARBARA HARRELL BOND

 

بوابة المعلومات (Refugee Legal Aid Information) هي عبارة عن مشروع قيد التطوير المستمر يهدف إلى مساعدة المحامين الذين يتولون تمثيل اللاجئين، وهي تسمح أيضاً للاجئين بالاتصال بنا من سائر أنحاء العالم. نتلقى العديد من طلبات المشورة التي يلفّها الذعر، في أفريقيا بشكل رئيسي ولكن أيضاً في مناطق أخرى، من مواطنين روانديين يجدون أنفسهم معرضين، بسبب اعتماد المفوضية لبند وقف الحماية (يُرجى مراجعة الأعداد السابقة من نشرتنا الإخبارية الإلكترونية حول النضال المطوّل لمكافحة هذه السياسة الخاطئة)، للإعادة القسرية إلى رواندا. لا يتمكن هؤلاء اللاجئون، باستثناء في عدد قليل من البلدان، من الوصول إلى محامين.

ثمة مثال لافت عن الإنجازات التي حققها برنامج "الحقوق في المنفى" Rights in Exile (IRRI)، وهو يظهر مدى أهمية الاستجابة السريعة. فقد تلقينا استفساراً من أحد اللاجئين السريلانكيين حين كان في طريقه إلى لاس بالما، في جزر الكناري. سألنا عمّا إذا كان ينبغي أن يطلب اللجوء داخل المطار أو الانتظار ريثما يخرج منه. تمكنّا من الاتصال بكيمي أوكي إغليسياس، العاملة في إحدى المنظمات غير الحكومية في الجزيرة حيث تقع لاس بالماس. نصحته كيمي بمحاولة مغادرة المطار أولاً وأعلمته أن الشرطة ستتيح له، في حال تعرضه للاحتجاز، الاتصال بهم في المنظمة. لقد تمكنا من إجراء الاتصالات والمحادثات كلها قبل هبوط الطائرة، وذلك بسبب ردّ كيمي السريع على رسالتنا الإلكترونية.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

[ارجع الى أعلى الصفحة]

 

حقوق وراء القضبان في مصر

اليوم العالمي للنساء

اليوم العالمي للنساء 2016

Map

بمناسبة اليوم العالمي للنساء، تستعرض الأورومتوسطية للحقوق الانتهاكات بحق المرأة في المنطقة الأورو-متوسطية.

من الشمال نحو الجنوب لازالت النساء تواجهن تحديات عديدة. العقليات، التقاليد، وانعدام العدالة بين النساء والرجال. لازالت النساء تواجهن ضعف الأطر القانونية والمؤسساتيه، ونقص الموارد والتدريب ... لازال حقل العنف ضد النساء خصباً.ورغم وجود بعض الإنجازات، بما في ذلك توقيع بعض الدول على معاهدة اسطنبول لمنع ومكافحة العنف الأهلي وعلى وجه الخصوص ضد المرأة (قبرص، فرنسا، تركيا،..) أو الأخذ بعين الاعتبار مبدأ عدم التمييز والحقوق المتساوية بين الرجال والنساء (الدستور التونسي)، غير أن عدداً وافراً من الصعوبات لا زال قائماً ولازالت النساء عرضة لأشكال التمييز المختلفة.

من خلال شهادات أدلت بها بعض الناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، تعيد الأورو-متوسطية وأعضاءها للأذهان مدى جدية اللامساواة والعنف الممارس ضد النساء ومن ثم الحاجة الملحة المترتبة على الدول المتوسطية للتحرك من أجل حقوق النساء.

France morocco tunisia turkey cyprus egypt jordan syria opt

 

 

 

 

قبرص - كريستينا كايلي

Christina Kaili 2

ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟

تتمثل العقبة الرئيسية في مكافحة العنف ضد المرأة في قبرص بغياب الدعم وعدم وجود نظام معالجة شامل ومتعدد التخصصات لضحايا مختلف أشكال العنف المرتكب ضد النساء والأطفال. فعلى الرغم من أن قبرص تمتلك إطاراً تشريعياً وسياسياً مقبولاً نسبياً بشأن العنف المنزلي، إلا أنه يتم بشكل عام إغفال الأشكال الأخرى من العنف الموجه ضد المرأة (خارج نطاق الأسرة). العديد من حالات العنف المنزلي التي يتم التبليغ عنها لا تصل إلى التحقيق الجنائي إذ يجري تعليقها أو وقفها. في موازاة ذلك، فالعقوبات بحق مرتكبي العنف المنزلي غير مشجعة جداً، كما أن غياب المساعدة القانونية للمرأة والتأخير غير المبرر في الخدمات القانونية وسيادة القوالب النمطية تعكس التدني العام في مستوى الوعي.

هل يمكنك ذكر إنجاز (في مجال التشريعات، السياسات، العقلية الخ.) في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟

بعد أكثر من سنتين من جهود الضغط والمناصرة المنفذة من قبل المعهد المتوسطي لدراسات النوع الاجتماعي (MIGS) والمنظمات غير الحكومية والنسائية الأخرى، وقّعت الحكومة القبرصية في يونيو/حزيران 2015 اتفاقية اسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. غير أن عملنا لم ينته ​​إذ نحاول اليوم، من خلال مجموعة من الخبراء، تقديم الدعم الفني والتوصيات إلى مقرري السياسات لكي يتمكنوا من إجراء التغييرات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية. اتفاقية اسطنبول هي أول صك ملزم قانوناً ينص على تدابير محددة تتصل بمنع سائر أشكال العنف المرتكب ضد المرأة والحماية منه ومقاضاة مرتكبيه.

هل يمكنك إطلاعنا على قصة واحدة (أو أكثر) لنساء ضحايا للعنف؟

هذه هي قصة ألكسندرا التي التقت بكريستوس عندما كانت في العشرين من عمرها، بعد عامين من مغادرتها رومانيا ووصولها إلى قبرص للعمل في الخدمة المنزلية.

"لقد استغرقني بعض الوقت لأدرك أن الشخص الذي كنت أعيش معه عنيف. كان يوبخني ويعمد إلى تخويفي وتهديدي عندما كنا نختلف. كنت فتيّة وكانت نظرتي إلى العنف رومانسية. تزوجته اعتقاداً مني أنني سأتمكن من تغييره وتعليمه كيف يحب. العديد من النساء يقعن في فخ هذا الوهم. زواجي منه كان جحيماً. كان يهينني ويضربني باستمرار ويجبرني على ممارسة الجنس معه. كانت الشجاعة تخونني في معظم الأحيان، ولكن عندما كنت أحاول تركه، كان يتحول إلى رجل عاطفي وحساس ويعرب عن خوفه من خسارتي. وعندما كنت أعطيه فرصة جديدة، كان يعود إلى طبيعته ويعاملني كوحش عنيف. إنها حلقة مفرغة من التسلط والعنف، استمرت حتى عندما كنت حاملاً. بعد أن أنجبت ابنتين منه، كنت أعرف أنه قد يضربني بدون سبب وفي أي وقت."

عندما بدأ بتهديد ابنتيها، قررت ألكسندرا اللجوء إلى منظمة غير حكومية محلية تدير ملجأ للنساء المعنفات في قبرص. فقامت عندها بالإبلاغ عنه لدى الشرطة.

تعكس قضية ألكسندرا مشكلة اجتماعية وظلماً أكبر. فالعنف ضد المرأة، خاصة العنف المنزلي، ينطوي على مزيج من أشكال العنف الأخرى (العنف اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي)، وهو يرتبط بأنواع مختلفة من جوانب الضعف (الانتماء العرقي، الطبقة الاجتماعية، الخ.).

مصر – ندى نشأت

Photo Nada Nashat

ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟

أبرز التحديات التي نواجهها عادة في عملنا هي العقليات والمواقف المحافظة والتقليدية. فهي تشرّع وتعزز ثقافة العنف ضد المرأة وإذلالها.

تعود هذه المواقف إلى الخطاب الديني المحافظ الذي يستمرّ نشره في المساجد والكنائس في مصر، وفي المؤسسات الدينية الأخرى. فهذا الخطاب لا يكتفي باعتماد التفسيرات المحافظة للدين، وإنما يخلط بين الثقافة والمعتقد الديني.

كما وتساهم القوانين التمييزية ضد المرأة في تعزيز ثقافة العنف والتمييز ضد المرأة. فنجد على سبيل المثال مواداً من قانون العقوبات تميّز بشكل سافر بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالعقوبات. ويتم تبرير هذا التمييز صراحة بناءً على النوع الاجتماعي. ففي قانون الأسرة، وللحصول على الطلاق، يكفي الرجل أن يعرب شفهياً عن رغبته في الطلاق. ليس مضطراً إلى المثول أمام المحكمة لإنهاء زواجه. في المقابل، لا بد للمرأة من اللجوء إلى المحكمة للحصول على الطلاق.

هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟

للأسف، فإن النجاحات الكبرى لا تُترجم فعلياً على شكل سياسات، وإنما من خلال نجاح عدد من المنظمات في تغيير مواقف بعض الزعماء الدينيين، وذلك عبر ورش عمل ومطبوعات حول النساء والتفسيرات الدينية التقدمية.

على الرغم من عدم وجود سياسة واضحة لمكافحة العنف ضد المرأة، فقد أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية (CEWLA) والمنظمات الأهلية الشريكة عدداً من النداءات للمطالبة بإصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. وقد وافقت الدولة أخيراً على مناقشة الحاجة إلى مثل هذا القانون.

هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟

أود أن أذكر قصة امرأة ظلّت متزوجة لمدة ثلاث سنوات من رجل عنيف؛ كانت تتعرض للضرب المبرح لدرجة أنها أصيبت بعدة كسور في العظام وغيرها من الإصابات المتعددة. بعد تدخل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تمكنت هذه المرأة من الحصول على الطلاق ونفقة لطفلها.

كما تلقت الضحية دعماً نفسياً وتمّ توفير مسكن لها إذ لم يكن بإمكانها العيش تحت سقف واحد مع زوجها. بالإضافة إلى ذلك، تلقت دعماً اقتصادياً إلى أن حصلت على أوراقها الثبوتية والرسمية (بطاقة الهوية والشهادات). فبفضل هذه الأوراق، تمكنت من معاودة البحث عن عمل ومسكن.

فرنسا – فرانسواز بريي

Photos Francoise Brie

ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟

ما من فهم كافٍ بعد للصلة القائمة بين العنف ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع الفرنسي. فالقوالب النمطية للنوع الاجتماعي لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، فلا بد من تعزيز التوعية على المساواة منذ مرحلة الطفولة، وذلك من خلال الكتب المدرسية (ومكانة المرأة) ووسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي ومكافحة الإعلانات المتحيزة جنسياً والتحيز الجنسي على المواقع الإلكترونية، الخ.

هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟

لقد تمّ تسجيل عدة إنجازات منذ تسعينيات القرن الماضي: فعلى مستوى التشريعات، تم إقرار الظروف المشددة للأزواج والأزواج السابقين كما تمّ الاعتراف بالاغتصاب الزوجي. وقد سمحت عدة قوانين صدرت في العامين 2010 و2014 بالجمع بين المنع والحماية وإنفاذ القانون، وهو أمر ضروري في النضال ضد العنف. يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على أمر حماية (العنف المنزلي والزواج القسري) وأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية ومنحها الحق بالمنزل والطلب من المعتدي التكفل بتسديد الإيجار وتكاليف الاحتياجات الأساسية. وحتى لو كان هذا التدبير مؤقتاً (6 أشهر مع إمكانية تجديد)، إلا أنه يسمح للضحايا بالتمتع بنوع من الحماية وبالاستعداد للانفصال واتخاذ الإجراءات في بيئة مؤاتية لدعم إعادة تأهيلهن.

هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟

السيدة أ، 25 عاماً، متزوجة وحامل وأم لطفلة تبلغ السنة من عمرها؛ وهي لا تمتلك أي موارد خاصة. الزوج لطيف جداً معها في الأمكنة العامة وأمام الآخرين غير أنه مختلف جداً داخل المنزل: فهو يهينها ويحطّ من قدرها ويصفعها أمام ابنتها؛ كما أنه يهددها بالقتل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. عندما لاحظ أنها تحاول التمرد على وضعها، منع تجديد إقامتها وبلّغ السلطات عنها عبر كتاب أشار فيه إلى رفضها الاندماج في فرنسا وتعلم اللغة. وبعد نوبات جديدة من العنف، اتصلت السيدة أ بإحدى الجمعيات وتقدمت بشكوى. تلقت مساعدة قانونية وتمكنت من العثور على محامية للدفاع عنها.

أقرّت المحكمة الجزائية حدوث أعمال العنف ووصفتها بالخطيرة وحكمت على الزوج بالسجن لسنة واحدة. ثم تمّ وضعه تحت المراقبة لمدة سنتين، مع أمر بعدم التعرض لزوجته السابقة، غير أنها تخشى من الانتقام كما تخشى على طفلتها.

الأردن – إيفا أبو حلاوة

ماهو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟

من أبرز التحديات التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة الإفلات من العقاب الذي لا يزال سائداً لمرتكبي العنف. فالتشريعات ضعيفة جداً فيما يتعلق بالعنف الجسدي وهي تضمن الإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي من خلال السماح للمعتدي بالزواج من الضحية. بالإضافة إلى ذلك، يصعب جداً توفير الدعم للضحايا نظراً لانعدام التدابير المناسبة لذلك وتخلّف العقلية السائدة.

هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟

الأردن هي أول دولة عربية تقرّ قانوناً لحماية ضحايا العنف المنزلي. فقد تمّ إنشاء وحدة خاصة للتعامل مع حالات العنف المنزلي.

هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟

في مارس/آذار 2015، كسبت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الأردن أول دعوى قضائية لها متصلة بالعنف المنزلي وتمّ إصدار أحكام بحق المرتكبين.

وفي تفاصيل القضية أن فتاة صغيرة، هي الطفلة الأولى لزوجين كانا يفضلان إنجاب مولود ذكر، قد تعرضت بسبب إحباط والديها للتعذيب المتكرر. لقد عانت الفتاة من شتى أنواع سوء المعاملة، من تجويع وحرق وتقييد، وأكثر من ذلك. وواقع أن إخوتها الذكور كانوا يعانون جميعاً من إعاقة عقلية قد زاد من سخط الوالدين وغضبهم.

تولت مؤسسة ميزان هذه القضية وساعدت المحامين في دفاعهم. فتمكنوا من الفوز بالدعوى.

هناك حالياً 3-4 ضحايا في انتظار الحصول على تعويضات، الأمر الذي قد يسهم في تحسين الوقاية من سوء المعاملة والتعذيب، إذ أن المعتدين سيدركون أنهم سيخضعون من الآن فصاعداً للمحاكمة.

المغرب – نعيمة الوالي

Naima Oualhi

ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟

إذا كانت المرأة المغربية لا تزال تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فلا بد من توجيه أصابع الاتهام إلى التشريعات المسؤولة عن ذلك: لم يسبق لمجتمعنا أن شهد هذا الكمّ من القوانين، إلا أن هذه القوانين هي التي تعيق مكافحة العنف ضد المرأة؛ لا يزال التمييز قائماً وتزويج الفتيات القاصرات آخذ في الازدياد، كما أن تعدد الزوجات مستمر وحقوق الأم في حضانة الأطفال تخضع لشروط تقييدية. القوانين تفشل في المغرب وتخيّب آمال النساء المغربيات.

هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟

لقد نجحت الحركات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في إحداث تغيير جزئي في القانون رقم 476 من القانون الجنائي والذي كان يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، وبالتالي التهرّب من عواقب جريمته. كان لا بد للأسف من حادثة انتحار الشابة أمينة الفيلالي، 16 عاماً، في 10 مارس/آذار 2012 في العرائش (قرب طنجة)، والتي شغلت وسائل الإعلام، لإعطاء دفعة قوية لمحاربة هذا القانون. فقد كانت عائلة أمينة قد أجبرتها على الزواج من الرجل الذي اغتصبها مرتين. تمّ إلغاء هذا القانون منذ ذلك الحين وما زلنا نناضل اليوم من أجل إصدار قانون لحماية المرأة من سائر أشكال العنف.

هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟

لقد عانت ربيعة الزيادي من العنف على يد زوجها السابق الذي كان شرطياً والذي أراد الانتقام منها بسبب لجوئها إلى القضاء من أجل إثبات أبوة ابنتها. فتعرضت للخطف والسجن والاغتصاب والتعذيب، فأصيبت بشلل نصفي قبل وفاتها في منتصف فبراير/شباط 2016.

 

لفلسطين - لمياء شلالدة

Lamya Shalaldeh

ما هو برأيك التحدي الأبرز الذي يعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك (التشريعات، السياسات، العقلية الخ.)؟

ما زال التحدي الاكبر الذي يواجه مكافحة العنف ضد المراة هو موضوع التشريعات ، كاحد اهم الزوايا، علما بان هناك تحديات اخرى تتعلق بالنماذج الذهنية والتي لا تقل خطورة عن التشريعات، ولكن ما نقصده بالتحديد هو عدم اقرار مسودة قانون العقوبات، وايضا عدم الاعلان عن اقرار  "مسودة  قانون حماية الاسرة من العنف "، والتي يترتب عن عدم اقراره ابقاء قضايا العنف التي تواجهها النساء قضايا خاصة وليست عامة،مما يعفي الجهات المختصة ويعفي المجتمع من تحمل مسؤوليته المباشرة للحد من ظاهرة العنف الاسري، والتي تكون النساء ابرز ضحاياها، استنادا للعرف والمنظومة الاجتماعية السائدة.

هل يمكنك ذكر إنجاز واحد كبير (في مجال التشريعات، السياسات، الخ.) في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟

تم احداث انجاز متعلق بتعميم صادر عن ديوان قاضي القضاء من خلال القرار الذي عممه القائم بأعمال قاضي القضاة يوسف ادعيس بعنون "النزاع والشقاق في العام 2012"  اعتبرنا كمركز هذا التعميم  مناصرًا للمرأة المعنفة وخاصة النساء المتوجهات للمحاكم والتي انتظرت سنوات طوال في المحاكم للحصول على طلاق دون الحاجة إلى إثبات مبرر الطلاق، كما كان معمولًا في السابق، من حيث اثبات النزاع والشقاق، وايضا من حيث ضرورة ابداء التفاصيل الممله من اجل اثبات الدعوى، بموجب التعميم اصبح عبء الاثبات بشهادة الشهود واصبح للقاضي سلطة تقديرية في بناء القناعة بوجود النزاع والشقاق والتي من الممكن ان تكون بشهادة الشهود على الحالة العامة، دون الدخول بالتفاصيل ومن الممكن كذلك للقاضي ان يتثبت بوسائل اخرى غير الشهود بتحليف المدعية اليمين على صحة ما ذكرته في لائحة الدعوى.

علما بان هذا التعميم استفادت منه العديد من ضحايا العنف الاسري، الا ان البعض من الرجال استخدمه بطريقة اساءت لحقوق الضحايا من النساء، ولكن حسب اقوال محامية مركز المراة والتي تترافع عن ملفات عديدة بهذا الشان:الاستاذة ريما شماسنة" تفيد بان هذا التعميم لصالح المراة واستفادت اعدد كبير من النساء في الحصول على الطلاق.-

هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟) هل يمكنك إطلاعنا على قصة واحدة (أو أكثر) لنساء ضحايا للعنف؟

هناك مجموعة من النساء المتوجهات للقضاء استفادت من التعميم وخاصة القضايا الذي يتابعها مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي، سنورد قصة ترافعت عنها الزميلة ريما شماسنة وهي محامية لدى مركز المراة متخصصة في رفع الدعاوى للنساء المعنفات في المحاكم، هي قصة ملفها لدى الزميلة ريما .

القصة" امراة في 51 من العمر، تسكن محافظة رام الله، تقدمت برفع قضية نزاع وشقاق لدى محكمة رام الله في العام 2011، بقيت القضية تراوح مكانها، بسبب صعوبة اثبات النزاع والشقاق استنادا للاجراءات السارية في المحاكم بهذا الشان، تسربت معلومات حول امكانية اصدار تعميم حول الموضوع، وكانت في نفس الفترة الزمنية موعد جلسة محكمة للسيدة،بعد السماع عن امكانية اصدار تعميم قررت المراة ان تتغيب عن الجلسة من اجل اسقاط الدعوة، لحين صدور التعميم، بعد اصدار التعميم في العام 2012 عن ديوان قاضي القضاء ، عادت المتوجهة لرفع الدعوى مرة اخرى بالاجراءات الجديدة الواردة في التعميم وقد استطاعت الحصول على الطلاق، مستفيدة من التعميم وما يتضمنه من اجراءات اقل تعقيدا من الاجراءات السابقة  الواردة في قانون الاحوال الشخصية والتي توصفها المحامية ريما بانها معقدة جدويصعب على النساء الحصول على الطلاق بموجبها.

 سورية - سيما ناصر

 ما هو برأيك التحدي الأبرز الذي يعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك (التشريعات، السياسات، العقلية الخ.)؟

تواجه المرأة السورية تحديات مماثلة لما تواجهه نظيراتها في معظم بلدان العالم الثالث من عنف مبني على النوع الاجتماعي بسبب سيطرة العادات والتقاليد التي تكرس الصورة النمطية للمرأة بالإضافة للمواد التمييزية في قوانين (الجنسية,العقوبات,الاحوال الشخصية) وتبدو الفجوة هائلة بين الدستور الجديد 2012 والذي اعتبرته الحكومة إصلاحياً وبين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)  إذ استثينت القوانين المتعلقة بقضايا النساء من أي تعديل , كذلك تراجعت الخطة الخمسية الحادية عشر عن سابقتها فلم تتضمن أي فصل خاص بتمكين المرأة!.

ويسهم في تعزيز هذه السياسة : الصمت الدولي عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب منذ خمس سنوات مضت من قبل الحكومة إضافة للمجموعات المتطرفة الموالية أو المناوئة لها , ما يرسخ الاعتقاد لدى المعنفات بألّا نية لمحاسبة المعتدين عليهن

هل يمكنك ذكر إنجاز واحد كبير (في مجال التشريعات، السياسات، الخ.) في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟

إلغاء العمل بمسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2010 الذي يُرسّخ كل أسباب التمييز والعنف بأشكاله المختلفة ضدّ طرفَي الحلقة الأضعف (المرأة والطفل) تحت ضغط النشطاء والهيئات والجمعيات النسائية.

وكلا يوجد حالة بعينها لانها قضية عامة ولم ينفذ القرار أصلا

 هل يمكنك إطلاعنا على قصة واحدة (أو أكثر) لنساء ضحايا للعنف؟

سناء زوجة وأم لطفلتين جميلتين من ريف حمص , انحازت لجانب الثورة السورية في مطالبها بالتغيير وبناء دولة حرة وديمقراطية يتمتع فيها السورييون جميعا بذات الحقوق وعليهم ماعليهم من واجبات

وبينما سناء عائدة من مهمة كانت موكلةً اليها وهي نقل بعض الادوية الطبية من تحسبا لأي اصابة برصاص الامن او الجيش الحكومي إذ كان المعارضون يجدون انفسهم فجأة في مرمى النيران .

حين أوقفها حاجز للجيش واكتشف ما معها من دواء كانت متماسكةً وقوية ولم تكن خائفة و ظنت انه سيكتفي بمصادرة  الادوية او رميها وفي اسوأ الامور التحقيق معها لساعتين او يومين على الأكثر وبعدها ستعود لحياتها وبيتها وابنتيها

اقتيدت سناء لفرع الأمن العسكري في حمص , ومذ دخلت من باب الفرع حتى بدأ العنصر بضربها ونعتها بالارهابية والمخربة وبأقذع الالفاط , كانت سناء جميلة مهذبة وتنحدر من عائلة راقية فلم تكن قد سمعت  بمثل هذه الألفاظ في حياتها , ولم تمتد يد لضربها طوال عمرها , كانت صدمتها من هول ما يحدث كبيرة ,و لم تكن تستوعب مايجري فكانت صامتة ,  ليس لانها تريد الصمت بل من هول الصفعة الأولى , وقد أثار صمتها حفيظة المحقق فانهال عليها بمزيد من الضرب إلى أن كسر انفها وسال الدم من وجهها وفمها , وهي صامتة تفكر بردة فعل ابنتيها حين تعود اليهما ووجهها مدمى , لم يعتد النظام السوري التهاون مع مهربي الادوية نهائيا فأحيلت قضية سناء الى العاصمة ,لكن حين عرف الضابط في دمشق بأنها مسيحية المولد وتحمل الجنسية الامريكية , اختار ان ينهي قضيتها او هكذا وصلته الاوامر , وأمر بالافراج عنها في الحال مع التشديد عليها بضرورة عدم العودة لمثل هذا الفعل التخريبي مستقبلا , غادرت سناء الفرع باحثة عن مشفى يصلح لها انفها المشوه فلم تجد , فجميع الاطباء الذين عرفوا انها كانت محتجزة لدى الامن وهم من تسببوا لها بهذا الضرر , رفضوا علاجها خوفاً , إلى ان رضي بذلك طبيب في المخابرات نفسها , وبعد الشفاء عادت سناء لمنزلها في حمص لتجد زوجها وقد غادرالى امريكا  مصطحبا ابنتيهما على عجل , وأمرا بإخلاء المنزل ومغادرة المدينة خلال يومين , لم تفهم ما يحصل ولم يكن لديها الوقت لتفهم , حزمت امتعة قليلة وغادرت منزلها لتلحق بعائلتها وحين وصلت لنقطة التفتيش كان ختم يقول لا عودة , سافرت سناء لاميركا وفور وصولها احتجزتها السلطات وتبين لاحقا بان زوجها الرافض لموقفها من الثورة , و كان خائفا على ابنتيه بعد اعتقال والدتهما  ووصفها بالارهابية فأبلغ عنها السلطات ليحميهما ويمنعها من اعادتهما لسوريا التي اصبحت تشكل خطرا عليهما , فجأة وبسبب تعبيرها عن رايها وخروجها عن ارادة مجتمعها لم تعد لسناء عائلة ولا زوج ولا ابنتين وحرمت من رؤيتهما وحضانتهما والعيش معهما وكان وجعها الكبر انها بدل ان تكون حامية لهما فقد اعتبرت مصدر الخطر

غادرت سناء امريكا وحدها لتعود الى بيروت وتعمل مع النساء المعنفات في بلدها الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا

تونس – منية بن جمعة

Monia Ben Jemia

ما هي برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟

تمتنع النساء عن الإبلاغ عن تعرضهن للعنف بسبب مجموعة من الضغوط المختلفة، سواء من الأسرة أو المجتمع... إذ يُطلب من المرأة عدم التقدم بشكوى للحفاظ على تماسك الأسرة أو لصون شرفها. أما المؤسسات (أجهزة الشرطة والمؤسسات القضائية، الخ) التي تفتقر إلى الموارد والتدريب، فغالباً ما تنصح النساء بالتخلي عن أي إجراءات قانونية.

العقبة الرئيسية هي القانون الجنائي بصورة خاصة، إذ إنه يشجع الإفلات من العقاب. لا يتم التشدد في معاقبة العنف المنزلي إلا في حال حدوث الاعتداءات من قبل الزوج. فالأزواج السابقون والشركاء الآخرون غير معنيين. أما بالنسبة للعنف المعنوي والجنسي والاقتصادي الذي يرتكبه الزوج، فيتم تجاهله. لذا، فليس من المستغرب أن نرى العديد من جرائم القتل ترتكب على يد الأزواج. من جهة أخرى، يتم إسقاط العقوبة على الفعل الجنسي الذي يُفرض على فتاة مراهقة بالإكراه، ولكن من دون عنف، إذا وافق الجاني على الزواج من ضحيته. فالاغتصاب الذي يحدث "من دون عنف جسدي" غالباً ما يعتبره القضاة كفعل بالتراضي فيحكمون بظروف تخفيفية أو يخلصون إلى إثبات موافقة الضحية ويعلنون براءة المتهم.

هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي؟

مع صدور دستور 27 يناير/كانون الثاني 2014، يسرّنا أن نرى أن العمل لمكافحة العنف ضد المرأة قد بات أخيراً على جدول الأعمال. فبموجب المادة 46، أصحت الدولة ملزمة باتخاذ "التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة". كما يجري العمل على إعداد مشروع قانون شامل ضد العنف ويُتوقع اعتماده من قبل الحكومة خلال شهر مارس/آذار. فثمة حشد كبير للمجتمع المدني حيال هذه المسألة.

هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟

بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شرطيين، واجهت مريم بن محمد (اسم مستعار) اتهامات على خلفية "التجاهر بما ينافي الحياء" ليُصار بعد ذلك إلى إسقاط هذه التهم. تمّت محاولة تشريع اغتصاب الفتاة بسبب العثور عليها في وضع مناف للحشمة مع خطيبها.

بعد أن عمد الشرطيان اللذان قاما بتوقيفها إلى اغتصابها ثلاث مرات، عانت هذه الشابة الأمرّين للحصول على تقرير يؤكد وقوع جريمة الاغتصاب من إحدى المستشفيات ومن ثم العثور على مركز للشرطة يقبل تسجيل شكواها.

لقد أخفت مريم مسألة اغتصابها عن عائلتها للحفاظ على شرفها إلا أنها قد اختارت الإدلاء بشهادتها علناً، مع تمويه وجهها. لقد شغلت هذه القضية الرأي العام التونسي كله، وتم إلقاء اللوم على المرأة التي لم يكن يُفترض بها التواجد في هذا المكان المنعزل، في الليل، في صحبة رجل ليس زوجها، مما دفع مريم في نهاية المطاف إلى الابتعاد للحفاظ على سرية هويتها وسلامة عقلها وإعادة ترميم كيانها.

حكمت محكمة الاستئناف بالسجن 14 عاماً على المعتدين، وهو حكم رحيم نظراً إلى أنها جريمة اغتصاب جماعي ارتكبت على يد موظفي دولة. وقد تمت إعادة تصنيف الاغتصاب على أنه "اغتصاب من دون عنف جسدي".

تونس – روضة الغربي

Raoudha Gharbi

ماهو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟

على الرغم من أن ثورة 2011 قد زادت بشكل كبير من قوة المجتمع المدني في تونس، غير أن العديد من الانتهاكات لا تزال مستمرة. فحتى في ظل زيادة التعبئة في أوساط النساء ونضالهن من أجل حماية حقوقهن وتعزيزها، فهن لا يزلن يواجهن العنف على مختلف أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرمزية.

لا يزال "المتخيَّل الجماعي" مهيمناً، ومعه الفكرة المسبقة القديمة عن دونية المرأة. غير أن "الدونية" تتماشى على ما يبدو مع "العنف" إذ لا يزال استخدام العنف في الدائرة المنزلية من المبادئ التربوية ونهج تسوية النزاعات العائلية التي غالباً ما تكون المرأة ضحيتها الأولى. في المنزل أو في المدرسة، لا يزال العقاب البدني متبعاً. هذا بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى...

يتمثل التحدي الأبرز في تونس بتغيير العقليات والتخلص من الفكر المتوارث الذي يعتبر العنف ضد المرأة أمراً طبيعياً. على عكس ذلك، يجب على المجتمع الاقتناع بأن هذا العنف إنما هو انتهاك لحقوق المرأة. وللقيام بذلك، ينبغي أن تسهم التربية والثقافة في خلق مناخ من المساواة والاحترام للنساء والفتيات. فربما يتم عندها إحلال العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

هل يمكنك ذكر إنجاز معين في النضال للقضاء على العنف ضد المرأة في بلدك؟ هل يمكنك ذكر حالات محددة لنساء استفدن من هذا الإنجاز الإيجابي.

أعتقد أن أبرز نجاح في هذا المجال إنما يكمن في الضمانات التي قدمها دستور 27 يناير/كانون الثاني 2014 من خلال الديباجة والمادة 21 اللتين تنصان على مبدأ عدم التمييز والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

كما هناك بصيص أمل آخر، وهو إعادة تفعيل استراتيجية وطنية كانت قد وضعت في العام 2007 لمنع العنف داخل الأسرة والمجتمع. كما تمّ مؤخراً افتتاح ملجأ لإيواء النساء المعنفات برعاية وزارة شؤون المرأة والأسرة.

هل يمكنك إطلاعنا على قصة إحدى هؤلاء النساء ضحايا العنف؟

أتفق مع منية بن جمعة على أن القصة الأكثر تعبيراً هي قصة مريم بن محمد. لقد شغلت هذه القضية وسائل الإعلام بشكل غير مسبوق في تونس، وذلك بسبب تورط موظفين من أجهزة الدولة المولجة بحماية المواطنين فيها.

هذه القضية هي أفضل تجسيد لمناخ العنف السائد ضد النساء، كما أنها تعكس انعدام وجود الوسائل القانونية والمؤسسية لأي مكافحة فعالة للعنف.

تركيا – نيل موتلوير

Photo Nil Mutluer

ما هو برأيك العقبة الرئيسية التي تعترض مكافحة العنف ضد المرأة في بلدك؟ وما هو أبرز نجاح في هذا المجال؟

بفضل الضغوط التي مارستها الحركات النسائية في تركيا، تمّ تعديل القانون المدني والقانون الجنائي خلال العام 2002 لصالح المرأة. فباتت تركيا، منذ ذلك الحين، واحدة من أولى الدول الموقعة على اتفاقية اسطنبول للعام 2011، كما أنها قد أقرت القانون رقم 6284 بشأن منع العنف ضد المرأة.

إلا أن التطورات الحالية لا تضمن التطبيق السليم لهذه القوانين أو وضع السياسات ذات الصلة. فالنهج العام المحافظ والأبوي للشخصيات ومقرري السياسات يضمن توافر أرضية شبه شرعية لمنع بيروقراطية الدولة من تطبيق هذه القوانين بشكل منتظم، وبالتالي إضعاف آليات منع العنف الموجه ضد المرأة والحماية منه وتحقيق العدالة في حال ارتكابه.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدخلت الحكومة، منذ العقد الماضي، قيماً مجتمعية جديدة على ما سمته بـ"تركيا الجديدة". بحسب هذه القيم، فالنساء هن أمهات الأمة المسلمات والقوميات. وعندما تحاول النساء التصدي لهذا التيار، غالباً ما تتم إدانتهنّ علناً ​​من قبل كبار المسؤولين، مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهم من القياديين.

هل يمكنك إطلاعنا على قصة واحدة (أو أكثر) لنساء ضحايا للعنف؟

العنف ضد المرأة هو أمر شائع في تركيا. فإحصائيات العام 2015 وحده تشير إلى مقتل 290 امرأة. هذا بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى التي لم يتم إحصاؤها...

كما أن عدد الارتكابات العنفية ضد المرأة التي لم تسفر عن وفاة أكبر من ذلك. وقد تم إنشاء عدّاد رقمي لتخليد ذكرى النساء ضحايا القتل.

الرجوع الى الأعلى

Home Back Up

كن عضوًا معنا

العضويّة في الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة لحقوق الإنسان تعني العضويّة في المنتدى الإقليمي لحقوق الإنسان الذي يعدّ مصدرًا مهمًا للاطّلاع على قضايا حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في المنطقة الأوروبية المتوسطيّة والعمل عليها.

كما أنّها تعني أن منظّمتكم تدعم الشّبكة ونشاطاتها. علاوةً على ما سبق، فإنها تفتح المجال أمام منظّمتكم للمشاركة في اجتماعات الجمعيّة العامّة وتلقي الدّعوات للأنشطة التي تقيمها الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة.

تخضع طلبات العضويّة التي نتلقّاها لمراجعةٍ أوليّة من قبل اللّجنة التّنفيذيّة في الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة. ترفع اللّجنة التّنفيذيّة توصياتها إلى الجمعيّة العامّة للشّبكة الأوروبيّة المتوسطيّة المخوّلة وحدها صلاحية قبول عضوٍ جديد.

أمّا الأفراد الذين قدّموا مساهماتٍ جليّة وشاركوا في الهيئات السّياسيّة التّابعة للشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة (وخصوصًا اللّجنة التّنفيذيّة)، فيُمنحون اعترافًا رسميًا بصفتهم أعضاء فخريين.

إذا كانت مؤسستك ترغب في أن تتقدم بطلب لعضوية الشبكة ، يجب أن تزود الأمانة بالوثائق التالية:

للاعضاء المنتظمون  أو الاعضاء المؤازرون :

.خطاب طلب العضوية

· نسخة من النظام الأساسي لمؤسستك
· بيان يبين أن مؤسستك يقبل ويتوافق مع النظام الأساسي للشبكة
· خطاب توصية موقع من قبل اثنين على الأقل من أعضاء الشبكة المنتظمون
· الوثائق توضح الانشطة المتعلقة بالمؤسسة
·  الوثائق و المواد المتعلقة بأنشطة المؤسسة بما في ذلك تقييم لمدى احترام المساواة بين الجنسين من خلال الأنشطة الخاصة بك.

نوصي أيضا إرسال الوثائق التالية حتى يتسنى لاعضاء اللجنة التنفيذية للاطلاع على صورة كاملة عن المنظمة وأنشطتها :

· التقرير النشاط السنوى الخاص بالمؤسسة على مدى العامين الماضيين (بحد أقصى 2 صفحتين)
· قائمة أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك عندما تم انتخابهم)
· قائمة المنشورات في نهاية كل عام (خلال العامين الماضيين )
· قائمة الاجتماعات / الندوات / المؤتمرات / الأنشطة  (خلال العامين الماضيين)
· التقرير النشاط  السنوى الاخير  (إذا كانت متوفرة، إن لم يكن يرجى ذكر السبب)
· أحدث تقرير المالية المنشورة (إن وجدت، إن لم يكن يرجى ذكر السبب)

عند الانتهاء، يرجى إرسال طلب العضوية  الى الأمانة العامة. تلقى طلبات العضوية الخضوع استعراضا أوليا من قبل اللجنة التنفيذية للشبكة. وترسل اللجنة التنفيذية توصية الى الجمعية العامة للشبكة بقائمة الاعضاء الذى طالعتهم

يمكن للجنة التنفيذية أن تقبل مشاركة منظمة ما، بعد أن تقبل طلب عضويتها مبدئيا، في بعض أنشطة الشبكة في انتظار أن يتم إقرار العضوية النهائي من الجمعية العامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مايبرت نيلسن في الأمانة العامة.

الأعضاء

our members

تعد الأورومتوسطية للحقوق منتدى إقليميا ومصدر خبرة للمنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان في المنطقة. تتيح الشبكة بناء القدرات والتشبيك والتعاون وتأسيس شراكات بين أعضائها في المنطقة.

وتجمع الشبكة أعضاءها في أجواء متعددة الثقافات، وتبني قدراتها لتحقيق الأهداف التالية:

  • فهم السياقات المحلية وأصحاب المصلحة؛
  •   فهم الآليات الأوروبية وصكوك حقوق الإنسان، مثل اتفاقيات الشراكة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار الأوروبي؛
  •   المساهمة في عمليات الإصلاح من خلال تعزيز وتوفير مدخلات لعمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي؛
  •   زيادة الانتشار في نقل قيم ومبادئ حقوق الإنسان؛
  •   فهم أفضل للقضايا الموضوعاتية والقطرية في مجالات العدل والتوعية بحقوق الإنسان والجندر (النوع الاجتماعي)، والهجرة، وحرية تكوين الجمعيات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تقدم الشبكة لأعضائها بشكل عام ما يلي:

  •   الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في ثلاثين دولة وتسهيل التنسيق والتعاون؛
  •   الوصول إلى المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وعمليات صنع السياسات؛
  •  إمكانية التأثير على السياسات والنقاشات الإقليمية؛
  • زيادة الحماية حيثما يتعرض الأعضاء وعملهم للخطر.
  •  دعم دولي/إقليمي لعمل الأعضاء ضمن إطار أولويات الشبكة الميدانية.
  •   نشاطات بناء القدرات في مجال أولويات الشبكة.
  •  نشر أعمال الأعضاء لجمهور إقليمي واسع
العلامة * تشير الى المنظمات التي لا تزال بانتظار تصديق طلب عضويتها من قبل الجمعية العامة

توظيف

يتم نشر الإعلانات عن سائر المناصب الشاغرة في الأورو متوسطية للحقوق، سواء للعمل أو التدريب، على موقعنا الإلكتروني (وغيرها من المواقع الإلكترونية المستخدمة للبحث عن عمل إذا كان ذلك مناسباً) كما يتم شغل هذه المناصب عبر إجراءات توظيف شفافة. نشجّع سائر المرشحين المحتملين على زيارة موقع الأورو متوسطية للحقوق بشكل منتظم والتقدم بطلب للوظيفة التي تهمّهم، مع اتباع الإرشادات المحددة لكل وظيفة أو منصب.

ونظراً لمحدودية مواردنا، فلا يمكننا معالجة أو الرد على الطلبات غير المتصلة بإعلان ووظيفة محددين. إلا أنه بإمكانكم توجيه أسئلتكم حول الوظائف التي قد تصبح شاغرة في المستقبل أو فرص العمل الممكنة لدى الأورو – متوسطية للحقوق، بغض النظر عن موقع المكتب، إلى قسم الموارد البشرية، إلى فابريس ليبو، على عنوان البريد الإلكتروني job.copenhagen@euromedrights.net (بالإنجليزية/الفرنسية).

توظيف

تفخر الأورو  متوسطية للحقوق بموظفيها المتفانين والمتنوعين الملتزمين بإعلاء شأن حقوق الإنسان واحترامها في المنطقة.

وإدراكا لأهمية الشعور بالرضا والإنجاز، تسعى الشبكة لتوفير ظروف عمل جذابة ومشجعة على الإنتاج. وتمارس الأورومتوسطية للحقوق دورها كرب عمل على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف على أي أساس.

توظف الشبكة على أساس تكافؤ الفرص، ولا تميز في ممارسات التوظيف على أي أساس. والشبكة ملتزمة بتهيئة وتعزيز بيئة عمل وثقافة مؤسساتية تحترم المساواة الجندرية (المساواة بين الجنسين) وتكافؤ التمثيل في كل مستويات صناعة القرار؛ وتحترم تكافؤ الفرص، والتوزيع المتساوي للموارد اللازمة للرجال والنساء كل حسب مسؤولياته ضمن الشبكة.

وظائف شاغرة

لا للعنف ضد النساء

معرض الصور: الجمعية العامة العاشرة للشبكة

[gallery columns="5" link="file" ids="4723,4724,4725,4726,4727,4728,4729,4730,4731,4755,4732,4733,4739,4735,4736,4737,4738,4744,4746,4740,4741,4742,4743,4745,4764,4748,4751,4753,4749,4750,4752,4754,4756,4757,4758,4759,4760,4747,4761,4778,4779,4771,4773,4772,4777,4775,4776,4774,4762,4763,4765,4766,4767,4768,4769,4770"]

قوائم “الدول الآمنة” الخاصة بالاتحاد الأوروبي: إنكار لحق اللجوء

لا يمكن اعتبار أيّ بلد «آمناً». فهذا ما تنصّ عليه الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تفرض النظر بكلّ طلب لجوء على حِدة إذ أنّ كلّ حالة فريدة من نوعها. كما أنّه لا يوجد بلدٌ مُعفى من الخلل وانتهاكات حقوق الإنسان.

إنّ تصنيف بلد مصدر على أنّه آمنٌ يعني عدم وجود أيّ خطر من الاضطهاد وقيام احترام دولة القانون .
كما يمكن اعتبار "البلد الآمن" "كبلد ثالث آمن" حيث أنّ طالبي اللجوء الذين مرّوا عبر البلد المذكور قد يتمّ إرجاعهم إليه بسبب الإجراءات المتعلّقة بطلبات لجوئهم التي تتماشى مع معايير القانون الدولي والأوروبيّ الخاصّ باللاجئين.
إنّ اعتماد مفهوم «الأمن» كأداة للنظر في حالات اللجوء قد يحمل عواقب وخيمة على الحقوق التي يتمتّع بها طالبي اللجوء. و لذلك فان كل من الأورومتوسطية للحقوق الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الانسان و الفدرالية الدولية لحقوق الانسان
»يعارض اعتماد مفهوم «الأمن!
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، اقترحت المفوضية الأوروبية مسودّة مشروع لإنشاء قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي ذكرت فيها بلدان المصدر الآمنة التي ضمّت الدول التالية : ألبانيا، البوسنة والهرسك، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، كوسوفو، مونتينيغرو، صربيا وتركيا.
في حالة تركيا، تؤكد منظماتنا، استناداً إلى معلومات مباشرة مستقاة من المصدر الأوّل قامت بجمعها، أنّ تركيا بلد غير آمن، أكان بالنسبة إلى المواطنين الأتراك أنفسهم، أو المهاجرين واللاجئين. وممّا يزيد في ذلك صحّة هو تجدّد النزاع المسلح بين الدولة وحزب العمال الكردستاني (PKK) في المناطق الكردية منذ شهر يوليو (تموز) ٢٠١٥ الذي شهد نزوحاً داخليّاً لأكثر من ٣٥٠،٠٠٠ شخص، بالإضافة إلى تبِعات النزاع في سوريا على الأراضي التركية التي تشرّد إليها أكثر من ٢،٥ مليون لاجئ.
و بتاريخ 13 مايو/أيار 2016، يقوم البرلمان الألماني بالتصويت على مشروع قانون يشمل دول المغرب العربي على قائمتها الخاصّة بالبلدان المصدر الآمنة. وعقب هذا الإعلان، عُقِدَت إتفاقيات مع دول الجزائر والمغرب وتونس لتسهيل عودة طالبي اللجوء القادمين منها والذين رُفِضت طلباتهم، إلى بلدانهم المنشأ.

فمن بين ١٢ قائمة وطنيّة تندرج فيها البلدان الآمنة التي حدّدها أعضاء الإتحاد الأوروبي الثامن والعشرون، كانت بلغاريا الدولة الوحيدة التي أدرجت الجزائر في حين لم تُجمِع أي من الدول الأخرى على اعتبار الجزائر أو المغرب أو تونس كبلد مصدر آمن.

حول الشبكة

حول الشبكة

من نحن

.للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان جذور في المجتمع المدني وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وتدافع عن قيم حقوق الإنسان، وتعمل على بناء القدرات في هذا المجال

.بعد إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، بادر نشطاء حقوق إنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط إلى تشكيل شبكة مجتمع مدني، اعتقادا منهم بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على وضع حقوق الإنسان، بربط عملية برشلونة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المنطقة

.وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، عقدت جمعية تأسيسية نتج عنها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وكانت شبكة مكونة حقا من منظمات الشمال والجنوب. وتألفت اللجنة التنفيذية الأولى من أعضاء من دول شمال وجنوب المتوسط بقدر متساو، وتبنت أول لائحة داخلية وخطة عمل للشبكة

في عام 2000، تم اعتماد خطة عمل جديدة، وتضاعفت نشاطات الشبكة. وفي عام 2004، تم تأسيس المؤسسة الأوروبية-المتوسطية لحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنح صغيرة تتمتع بالمرونة. وتم في العام نفسه اعتماد استراتيجية تعميم المساواة الجندرية لتكون استراتيجية شاملة لتعزير المساواة الجندرية، وتقرر تنفيذها

 .من خلال جميع هيئات الشبكة ونشاطاتها. ومنذ ذلك الحين، أجرت الشبكة عمليات مسح جندرية بانتظام

ورقت سياست المساواة بيه الجىسيه صادرة عه الشبكت األورو-متوسطيت لحقوق اإلوسان

2015 التدقيق الجندري للشبكة الأورو متوسطية لحقوق – الإنسان

وتواصل الشبكة تطويرعملها الإقليمي على قضايا حقوق إنسان رئيسية مثل حرية تكوين جمعيات، واستقلال القضاء، وحقوق النساء، والمساواة الجندرية، والتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ونشاطات محددة لدولة. وبالإضافة إلى المقر في كوبنهاغن، للشبكة مكاتب في بروكسل وباريس.  وفتحت مكاتب مؤقتة في الرباط وعمان .والقاهرة للقيام ببعض نشاطات الشبكة

بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي في عام 2011، وضعت خطة استراتيجية جديدة، شملت ورقة سياسة متعلقة بالمساوة الجندرية أكدت على هذه القضية في الكفاح الدولي من أجل حقوق الإنسان ولتعزيز المعايير التي تدعوا إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية، وتم انتخاب ميشيل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، رئيسا جديدا للشبكة. وكانت الشبكة من أول المنظمات التي فتحت مكتبا في تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي. وتطمح بعثة الشبكة في تونس إلى مساعدة الأعضاء والمجتمع المدني الناشئ في عملهم في تونس الجديدة. وقد أصبح الشبكة شريكا رئيسيا في بناء قدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء تونس، وتقوم بتسهيل الحوار بين المجتمع المدني المحلي والمؤسسات .الحكومية والاتحاد الأوروبي

.وقد اكتسبت الشبكة مصداقية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الآن منظمة لا غنى عنها للمجتمع المدني وصانعي القرار على حد سواء

كيف نعمل؟

إن الربط الشبكي والحوار والمناصرة والدعوة وبناء القدرات والرصد هي أساليب أساسية لعمل الشبكة الأورو-متوسطية. وتستحدث الشبكة الأورو-متوسطية طرقاً فاعلة لدعم أعضائها ومنظمات المجتمع المدني في هذه الفترة التي تشهد تغييرات مطردة.

الحوار والربط الشبكي

تؤمن الشبكة الأورو-متوسطية بأن تمكين الناس من الالتقاء وتبادل المعرفة يعزز قدراتهم على العمل مما يساعد بالتالي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن التأكيد على الربط الشبكي والتواصل المستمر يعمل على تيسير نقل المعرفة بين أعضاء الشبكة ويشجع على تطوير مواقف مشتركة، وشراكات ومبادرات جديدة.

وفي الواقع تكمن القوة الحقيقية للشبكة الأورو-متوسطية في قدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان معاً من كافة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية (المغرب والمشرق وأوربا).

بناء القدرات

تقوم الشبكة الأورو-متوسطية بصفة منتظمة بتنظيم تدريبات حول عدد من القضايا المهمة، ومن بينها أنشطة المناصرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

المناصرة والدعوة

المناصرة هي الأسلوب الذي تنتهجه الشبكة الأورو-متوسطية كي تضمن أن سياسات أعضائها وتوصياتهم تصب في سياسات وممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه، وفي مؤسسات البلدان الشريكة في جنوب وشرق المتوسط. كما تدعم الشبكة الأورو-متوسطية أعضاءها في أنشطة المناصرة التي يقومون بها على المستويين الوطني والإقليمي.

تعكف الشبكة الأورو-متوسطية أيضاً على تطوير أنشطتها في إطار منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل تعزيز عمل أعضائها على المستوى الوطني أو التأثير على علاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع البلدان المتوسطية الشريكة.

إدماج النوع الاجتماعي

تشمل استراتيجية الشبكة الأورو-متوسطية تشجيع تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين. وتسعى الشبكة إلى التضمين المنهجي للبعد المتعلق بالنوع الاجتماعي ("إدماج النوع الاجتماعي") في جميع أنشطتها.

الشراكات

بناء الشراكات هو جانب مهم كونه يساهم في دعم الربط الشبكي الفعال والبرامج والتحالفات لجماعات المجتمع المدني في المنطقة الأورو-متوسطية. ولذلك تعمل الشبكة الأورو-متوسطية عبر شراكات وثيقة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وتقيم الشبكة الأورو-متوسطية تواصلاً مع المنتديات الاجتماعية والجماعات السياسية والدينية في المنطقة عندما تدعو الحاجة.

حملة

اتصال

بيانات الاعضاء

الأورومتوسطية للحقوق

الموت غرقا: كفانا أعذار

عقد مجلس الاتحاد الأوروبي قمة "طارئة" في 23 نيسان/أبريل، وسط صدمة جماهيرية وغضب نتيجة الوفاة المأساوية لأكثر من 900 شخص بينهم لاجئون فارون من الحرب والاضطهاد في سورية وإريتريا والصومال وليبيا. وبعد لحظة من الصمت حدادا على  الوفيات التي كان يمكن تجنبها، عاد زعماء الاتحاد الأوروبي إلى مزاولة أعمالهم كالمعتاد.

نشعر بأسف عميق لأن توصياتنا لم تؤخذ في الاعتبار في استنتاجات المجلس التي جاءت مقصرة سياسيا وأخلاقيا. وكانت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي قد صرحت: "بعد المأساة الأخيرة ... ليس لدينا أعذار. لم تتبق للاتحاد الأوروبي أعذار، لم تتبق لنا أعذار، الدول الأعضاء لم تتبق لها أعذار". ويبدو أن قولها هذا وصل آذانا صماء.

وكمعظم منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة، لا تستطيع الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التناقض المروع. ونعتزم بحزم تذكير صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بأنهم في نهاية المطاف مسؤولون عن عدم اتخاذ مواقف لفظية تجاه تحديات الهجرة، بل عليهم مسؤولية السعي إلى معالجتها من أجل الرجال والنساء والأطفال الذين لا يزالون يواجهون المصير نفسه في البحر الأبيض المتوسط.

خذ موقفا!

الرجاء مساعدتنا من أجل التمكن من التأثير. لذا، ندعوك إلى الكتابة إلى رئيس دولة أو رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والداخلي في الاتحاد الأوروبي.

  •  يمكنك استخدام الرسالة النموذجية أدناه.
  •  ابعث/ي الرسالة بالبريد العادي أو الإلكتروني (الشبكة ستقدر لك إرسال نسخة من الرسالة إليها لتسهيل متابعة الحملة). العنوان الإلكتروني: (EMHRN.BE@euromedrights.net)
  •  تفاصيل الحصول على عنواين موقع وزارة الخارجية في بلدك.

 

 الرسالة النموذجية المقترحة

عزيزي (الاسم/الوظيفة)،

أكتب إليك للتعبير عن قلقي العميق من حقيقة أن القمة الأوروبية الاستثنائية التي عقدت في 23 نيسان/أبريل اعتمدت استنتاجات قاصرة، سياسيا وأخلاقيا، بشأن التحديات الإنسانية الناتجة عن المآسي المتكررة في البحر الأبيض المتوسط. لتفادي هذه المآسي، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعزز آلياته الحالية المتعلقة بالبحث والإنقاذ لحماية المزيد من الأرواح، بدلا من تشديد الرقابة الحدودية.

لقد صدمني عدد القتلى في البحر، الذي ارتفع إلى 1800 هذا العام وحده. إن وضع مسألة إنسانية ملحة ضمن إطار أمني، ورفض توفير قنوات قانونية وآمنة للمهاجرين واللاجئين يعني أن الاتحاد الأوروبي يتهرب من مسؤوليته تجاه جيرانه المنكوبين، ولا يكترث بهلاك الرجال والنساء والأطفال في البحر.

أحثك على القيام بما يلي محليا وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي:

1. التعجيل في إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة، وتقديم دعم مالي وفني للهيئات المختصة بالبحث والإنقاذ وليس لوكالة فرونتكس؛

2. فتح قنوات قانونية وآمنة لجميع المهاجرين، وضمان وصول اللاجئين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي حيث يمكن تقييم أوضاعهم الفردية؛

3. التفعيل الفوري لتعليمات الحماية المؤقتة لعام 2001 وتلبية احتياجات إعادة توطين اللاجئين الفارين من الصراعات على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ضحايا النزاع في سوريا، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛

4. عدم ربط  إمكانية تنقل المواطنين غير الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقيات إعادة دخول مع دولهم الأصلية، ووقف استخدام التعاون الخارجي كوسيلة لتعزيز المراقبة الحدودية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

البلدان المشمولة

(تغطي الولاية الجغرافية للأورومتوسطية للحقوق كل المنطقة الأوروبية-المتوسطية، التي تشمل أكثر من 30 دولة (انظر/ي خريطتنا التفاعلية أدناه

ويزداد عمل الشبكة على المستوى الوطني لأن المواطن العادي في هذه الدول ذات النظم السياسية المختلفة أكثر من يتأثر من الإجراءات التشريعية وممارسات الدولة وتعطي الشبكة الأولوية للقضايا التي تنبع من مجالات تركيز عملها في المنطقة.

وتدمج الشبكة العمل على ثيمات معينة في منطقتها مع العمل على المستوى الوطني، وبالعكس. وهذا يؤدي إلى حدوث حركة في الاتجاهين بين العمل على المستويين الإقليمي والوطني، وهذا مفيد للشبكة أيضاً لأنه يؤدي إلى تنوع الردود على قضايا حقوق الإنسان في كل دولة ضمن مجال اختصاصها ووفق أولوية الموضوع.

المكتبة الإلكترونية

تجمع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أكثر من مائة ناشط في جمعيتها العامة في بروكسل

 

تعقد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان جمعيتها العامة العاشرة فيما ترزح المنطقة الأورومتوسطية تحت وطأة صراعاتها المتصاعدة والوفيات في البحر وتطرف شبابها المحبط وأزمة لجوء وتشرد، بالإضافة إلى القمع المتزايد ضد المعارضة والاحتجاجات السلمية.

في هذا السياق، غدت مهمة الشبكة وعملها أكثر الحاحاً من أي وقت مضى. تعتبر الشبكة الأورومتوسطية واحدة من المنظمات الإقليمية القليلة القادرة على جمع ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني على جانبي البحر الأبيض المتوسط ​​على منبر واحد.

تعقد الجمعية العامة لانتخاب رئيسا ولجنة تنفيذية وقبول أعضاء جدد، وتقيم عملها على مدى السنوات الثلاث الماضية وتحديد أولوياتها لمواجهة الصعوبات المقبلة.

وفيما يعكس أولوياتها الحالية، ستعقد الشبكة ثلاث ورشات عمل: "حدود متعددة: مواجهة الموت للحصول على الحقوق"، "حقوق الإنسان وعسكرة السياسة في جنوب البحر المتوسط" و "مراجعة سياسة الجوار الأوروبية: حقوق الإنسان أولاً ".

 

قضايا

تكمن القوة الرئيسية للأورومتوسطية للحقوق وقيمتها الإضافية في طابعها الإقليمي وقدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء المنطقة الأوروبية-المتوسطية (يورو-ميد). الأنشطة الموضاعاتية الإقليمية تمثل منطلق عمل الشبكة.

تحدد الأنشطة في ورقة استراتيجية تعتمدها الشبكة في جمعيتها العامة.

بالإضافة إلى اهتمام الشبكة بنشاطاتها الموضوعاتية، من المهم التأكيد على أن الشبكة حاضرة دائما للدفاع عن أعضائها وعملهم عندما يتعرضون لخطر، وعن المدافعين عن حقوق الإنسان عموما، بما في ذلك حقوق النساء.

الكتاب الأبيض الصادر عن الشبكة الأوروبية-المتوسطية في ضوء مراجعة سياسة الجوار الأوروبي 2015

إن سياسة الجوار الأوروبي هي سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، التي انطلقت عام 2004 وكانت تهدف إلى "توفير علاقة متميزة" لست عشرة دولة من دول الجوار الواقعة شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه. وتعتبر سياسة الجوار الأوروبي من الناحية الأساسية سياسة ثنائية الجانب بين الاتحاد الأوروبي وبين كل بلد شريك، تكتمل بمبادرات التعاون الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط الذي كان يعرف سابقاً باسم عملية برشلونة والشراكة الأوروبية-المتوسطية.

تنشر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الكتاب الأبيض هذا بمناسبة عملية التشاور بشأن مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي يوم 4 مارس/آذار  عام 2015، وكذلك بمناسبة الذكرى العشرين لإعلان برشلونة.

وبالنظر إلى أن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط تواجه جملة مشكلات متزايدة التعقيد، على الصعيدين الإقليمي والمحلي، فإن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ترحب بهذه المراجعة لسياسة الجوار الأوروبي التي اشتدت الحاجة لها. ويمثل الكتاب الأبيض رؤية الشبكة الأوروبية-المتوسطية للشكل الذي قد أو ينبغي أن تكون عليه مسألة حقوق الإنسان في سياسة الجوار الأوروبي، إذ تتمثل تلك الرؤية في عشرين خطوة عملية نحو سياسة جوار أوروبية تحترم حقوق إنسان في جنوب المتوسط.

[caption id="attachment_4052" align="alignnone" width="318"]White book EN Download the English version[/caption]

[caption id="attachment_4055" align="alignnone" width="320"]White book FR Download the French version[/caption]

 

"تهدف سياسة الجوار الأوروبي إلى تطوير جوار ديمقراطي ومستقر ومزدهر، على أساس الالتزام بالقيم الأساسية، بما في ذلك سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين." – استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، 20 نيسان/أبريل 2015.

مهرجان “عالم واحد” في بروكسل

تم عرض فيلم "عواصف الربيع" في 22 أبريل/نيسان، في مقر البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع الأورو – متوسطية للحقوق في إطار فعاليات مهرجان "عالم واحد" للعام 2016.

وقد تبع العرض نقاش حول وضع المرأة في مصر والبلدان المتوسطية الأخرى. وضمت حلقة النقاش كلاً من نولة درويش، من مؤسسة المرأة الجديدة في مصر، وخلود صابر بركات، من مؤسسة حرية الفكر والتعبير سابقاً، في حين تولت حياة زغيش، مديرة  قسم العلاقات الإعلامية في الأورو – متوسطية للحقوق، إدارة النقاش.