البلدان المشمولة

(تغطي الولاية الجغرافية للأورومتوسطية للحقوق كل المنطقة الأوروبية-المتوسطية، التي تشمل أكثر من 30 دولة (انظر/ي خريطتنا التفاعلية أدناه

ويزداد عمل الشبكة على المستوى الوطني لأن المواطن العادي في هذه الدول ذات النظم السياسية المختلفة أكثر من يتأثر من الإجراءات التشريعية وممارسات الدولة وتعطي الشبكة الأولوية للقضايا التي تنبع من مجالات تركيز عملها في المنطقة.

وتدمج الشبكة العمل على ثيمات معينة في منطقتها مع العمل على المستوى الوطني، وبالعكس. وهذا يؤدي إلى حدوث حركة في الاتجاهين بين العمل على المستويين الإقليمي والوطني، وهذا مفيد للشبكة أيضاً لأنه يؤدي إلى تنوع الردود على قضايا حقوق الإنسان في كل دولة ضمن مجال اختصاصها ووفق أولوية الموضوع.